توجيه تحذيرات للسياسسين بعدم تقديم وعود كثيرة للمواطنين

حذرت لجنة السياسة الإقتصادية الموكلة من قبل الحكومة، السياسيين من عدم إعطاء وعود برفع المعاشات أو تحسين المدارس والرعاية الطبية في الحملات الإنتخابية دون توضيح طريقة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية التكاليف، وحسب لارش كالمفورش، الناطق بإسم الهيئة، فإنه من اللامبالاة إعطاء الوعود في ظل الوضع غير المستقر الذي تعاني منه السوق العالمية:

- لا نعتقد أنه يجب إضافة بعض الإقتراحات في ظل عدم وجود التمويل اللازم.

كما قال كالمفورش أن إقتراح الزيادة في الأجور من شأنه أن يساهم في زيادة الضرائب في نفس الوقت.

في هذه الحالة الاقتصادية فإنه من غير المؤكد الحصول على المال من صندوق الإصلاح كما جرت العادة.

وتشير الدراسات أن أزمة الديون العامة التي يعرفها العالم يمكن أن تؤدي بالإقتصاد من السيء إلى الأسوأ بما في ذلك الإقتصاد السويدي.

غير أن وزير المالية أندرش بورغ لديه رأي آخر:

- تقييمي للوضع الراهن يدخل في نطاق التدابير الواردة في مشروع قانون الميزانية لسنة 2011 والتي ستكون بالطبع محدودة جدا، لكن سوف نرى كيف ستمشي الأمور في شهري آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر.

لارش كالمفورش يرى أن هذه الإمكانية غير واردة أساسا، لكن أندرش بورغ يرى أنه من الأفضل الإنتظار للحكم على هذه الإقتراحات:

- سأقدم تقييما لكل هذا عندما يحين الوقت في آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر كما سيتم تقديم نظرة شاملة عن مدة تطور الأمور فيما يخص الضرائب والنفقات. كل هذه الأمور ليست كافية للتأكد من هذا العمل لكنها ستكون كافية لتقييم المشروع ومن تم يمكن الإستمرار في العمل.

اللجنة السياسة الإقتصادية إنتقدت أيضا الحكومة لعدم شرحها بوضوح توفير فرص عمل جديدة وذلك من خلال الإعفاء الضريبي.