وزيرة العدل: يجب إجراء تعديل قانوني يعاقب من يخطفون أطفالهم

طالبت وزيرة العدل بياتريس أسك بإجراء تعديل قانوني يعاقب الأباء والأمهات الذين يسافرون برفقة أطفالهم إلى بلدهم ويبقونهم هناك من دون موافقة ولي الأمر الآخر.وبحسب ما تقوله بياتريس أسك فإن القانون الحالي ليس مضبوطاً وبه نواقص يستغلها الأب أو الأم عندما يسافر في إجازة ويبقي الطفل معه ضد إرادة الطرف الآخر وهذا أمر يجب وضع حد له بحسب ما تقوله وزيرة العدل التي ترى أنه يجب إيقاف خطف الأطفال بهذا الشكل  أسك تطالب باعتبار اختطاف الطفل من قبل أحد وليي أمره خرق للقانون ويجب أن توضع له عقوبة.

القانون الحالي يلزم ولي الأمر الذي يرغب بالسفر بصحبة الأطفال ولو حتى في إجازة بالحصول على موافقة ولي الأمر الآخر ويجب أن تكون الموافقة خطية طبعاً. لكن ما يحدث وقد حدث لمرات عدة أن أحد أولياء الأمور يقرر ترك السويد والعودة إلى بلده الأم وبالتالي يحصل على موافقة على أنها طلباً لإجازة لكنه وهو هناك يعدل عن رأيه ويرفض العودة إلى السويد وبحصبته الأطفال. ويكون من الصعب جداً على وزارة الخارجية العمل على إعادة الأطفال إلى السويد خاصة أنهم يتبعون قوانين الدول التي يتواجدون بها. ومن الصعب جدا أن تطالب السويد من دول أخرى تطبيق قوانينها.

النقص بالقانون هو أنه لا تمكن محاكمة ولي الأمر الذي خطف الطفل كونه حصل على موافقة الطرف الآخر

أسك تقول أنه مهم جداً أن يؤخذ احتياج الطفل بعين الإعتبار لأن أهم شيئ هو تأمين الأمان للطفل أن يرى أن أمه وأبيه يرغبان في التعاون من أجل مصلحة الطفل.