الأعتراف بالسامر كقومية

عالجت اللجنة الدستورية التابعة للبرلمان البارحة المقترح المقدم من اجل دستور سويدي جديد. بحسب المقترح المقدم والذي سيبث في امره من قبل البرلمان ان يتم الأعتراف بالسامر كقومية في القانون.

اوفة برينغ بروفيسور في القانون الدولي يرى ان كتابة هذا الأعتراف في الدستور السويدي سيعني اهمية قانونية كبيرة:

"كان هناك مقترح سابق بأن يتم الأعتراف بالسامر على انهم اقلية قومية لكن المقترح المقدم الأن يريد الأعتراف بهم كقومية وهذا يعني ارتفاع في مكانة المصطلح في القانون الدولي وذلك لأن الشعب الذي ينتمي الى قومية بحد ذاتها له حقوق في اتخاذ القرارات الخاصة به مقارنة بالأقلية القومية".

قبل بضعة سنوات كان هناك بحث خاص بالدستور قدم مقترحا كان مفاده الأعتراف بالسامر على انهم اقلية اثنية بنفس مستوى التورنية دالينغار. المقترح كان ينص على ان السامر وغيرهم من الأقليات الأثنية او اللغوية او الدينية لهم حق الأحتفاظ والتطوير للثقافة والحضارة والتبعية الخاصة بهم.

واجه هذا المقترح وقتها اعتراض من جهة السامر, وكلا من مجلس السامر والأتحاد العام للسامر في السويد يريدون ان يتم الأعتراف بالسامر كشعب اصلي في الدستور. هذا الأعتراض لاقى الدعم من قبل الأمنستي وأتحاد الأمم المتحدة السويدي ووكالة الجمهور ضد التمييز العنصري. الحكومة استمعت لهذا الأنتقاد وأخذته بعين الأعتبار لذلك ورد في المقترح الجديد الأعتراف بالسامر على انهم قومية في الدستور وليس اقلية قومية.

رئيسة مجلس ادارة مجلس السامر سارة لارشون ترى ان هذا المقترح هو خطوة في الأتجاه الصحيح:

"من الجيد ان تأخذ الحكومة النقد بعين الأعتبار لكنني مازلت اشعر بالقلق لأنه لغاية الأن لايذكر السامر على انهم من الشعوب الأصلية وهذا قد يعني نوع من عدم الوضوح في القانون الدولي".

لكن بحسب اوفة برينغ يكون لتسمية القومية حقوق ومكانة اقوى من الشعوب الأصلية:

"الشعب الأصلي ليس لديه نفس الحق في اتخاذ القرارات الخاصة به مثل القومية. القومية لديها حقوق سياسية لكن الشعب الأصلي لديه حقوق ثقافية".