الحكومة ترغب بانشاء مصلحة لمراقبة وتقييم عمل قطاع الرعاية الصحية

طرحت الحكومة رغبتها في إنشاء سلطة جديدة مهمتها مراقبة عمل وتقييم مهمات الرعاية الطبية. وستدخل في مهمات هذه السلطة قياس تاثيرات الرعاية وتحليل الاجراءات المستقبلية فيها، كما ان من الاهداف التي تتوخاها الحكومة من هذه السلطة هو ان تسهل للمرضى الذين يواجهون اليوم صعوبة في امكانية اختيار الرعاية التي يرتأونها، حيث النوعية وما تقدمه مؤسسات الرعاية يختلف.

مقترح الحكومة هذا لاقى صدى ايجابيا عند آنا كارلسون، رئيسة اتحاد مرضى الروماتيزم، ولكن لديها بعض التحفظات على المقترح:

"نعم، اعتقد ان هدف الحكومة من انها تأخذ بهذه القضايا، جيد جداً، ولكني اعتقد ان الطريقة خاطئة، بأن يتم انشاء سلطة اولاً ومن ثم النظر في أي الاحتياجات الموجودة حقا. اعتقد ان البحث في هذا الامر يستطيع مجلس الشؤون الاجتماعية القيام به" .

وحسب وزير الشؤون الاجتماعية يوران هيغلوند من المسيحي الديمقراطي فأن المصلحة المقترحة ستقوم بتدقيق غير منحاز فيما يحصل في قطاع الرعاية، لكن ليس لدى المصلحة صلاحية فرض عقوبات ما.

"الهدف هو ان تكون هنالك سلطة صغيرة ولكن فعالة في ان تطارد الخطأ والنقص الذي يبرز عند تطبيق القانون حيث تبحث فيما اذا كان ثمة خطأ متواصل تتمكن من وضع اليد عليه ومعالجته".