الحكومة تكلف شخصية قانونية مرموقة ببحث وسائل الحد من حالات الأكراه على الزواج والزواج المبكر

كلفت الحكومة النائب العام السابق يوران لامبيرتس بأعداد دراسة حول تشديد التدابير لحماية الفتيات من الأكراه على الزواج، أو تزويجهن في سن مبكرة دون السن القانونية. ورغم ان دراسة سابقة كانت قد توصلت الى ان القوانين المعتمدة حاليا لحماية الفتيات من الزواج بالأكراه، والزواج المبكر كافية، ألا ان وزيرة العدل بياتريس آسك أن هناك حاجة الى أجراء دراسة جديدة اكثر عمقا:

ـ لدينا بيانات من مجلس أدارة الشباب تفيد بأن كثير من الشباب يشعرون بالقلق، من أنهم لا يتمتعون بحرية أختيار الزوج. ليس لدينا قواعد قانونية تتعلق بالأكراه على على الزواج، وأعتقد انه يتعين التفكير في القواعد السارية في هذا المجال ومدى فاعليتها، ولا أعتقد ان من المبالغة أعادة النظر في هذه القواعد. 

تقرير مجلس رعاية الشباب الذي أشارت اليه أسك أنجز قبل عامين، وأفاد بان نحو 8500 من الشبيبة ما بين السادسة عشرة والخامسة والعشرين يشعرون بالقلق من أنهم قد لا يتمكنون من أن يختاروا بأنفسهم شريك أو شريكة الحياة. وفي ذات العام قدمت نتائج دراسة أقترحت أيقاع عقوبة السجن بالوالد، أو الوالدين الذين يستأثران بتقرير زواج الأبن أو الأبنة. ولكن ثبت ان ذلك غير فاعل في الواقع العملي. لذلك تريد الحكومة أجراء دراسة جديدة عن الموضوع. 

ومن القضايا التي سيبحثها يوران لامبيرتس أمكانية ألغاء المادة التي تمنح أسثناءات تبيح الزواج دون الثامنة عشرة. وقد لوحظ ان نسبة الأستفادة من هذا الأستثناء قد زادت بعشرة أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة كما تقول آسك. كما سيبحث أمكانية عدم الأعتراف ببعض حالات الزواج التي تتم خارج السويد: 

ـ يتعين التفكير في حالات تقول فيها فتيات صغيرات في السويد أنهن تزوجن فعلا من شخص معين، ولكنهن لم يكن في مكان عقد الزواج ولم يوافقن عليه، عندها تتوفر الأسباب لفحص ما أذا كان ذلك الزواج شرعيا في السويد أم لا. تقول أسك وتضيف، هناك سبب آخر يدعو للبحث فيحالات أخرى من مراسم الخطبة وما يشبه مراسم الزواج التي تجري في بعض الطوائف: 

ـ نريد كذلك التأكد مما أذا كانت تلك المراسيم محاولات للأتفاف على القوانين السارية في السويد.