صورة من سكانبيك لأحدى جلسات البرلمان السويدي
البرلمان يصوت على تعديلات دستورية

البرلمان يقر تعديلات دستورية منها تضمين الدستور نصا عن عضوية السويد في الإتحاد الأوربي

في قراءة ثانية وأخيرة صادق البرلمان السويدي بأغلبية أعضائه اليوم على عدد من التعديلات على الدستور السويدي، منها تضمينه نصا على عضوية السويد في الأتحاد الأوربي  وكذلك تغيير في قواعد تشكيل الحكومة يؤدي الى تصويت البرلمان عقب كل أنتخابات على شخص رئيس الوزراء، وكذلك تغيير الوقت المحدد سنويا لإجراء الإنتخابات.

النص على عضوية السويد في الأتحاد الأوربي، لم يكن موضع جدل بين الأحزاب الرئيسية في البرلمان، فلم يعارضه سوى حزب سفيرياديموكراترنا.

البروفيسور أولوف روين أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم يقول فيما يتعلق بالنص في الدستور على عضوية السويد في الأتحاد الأوربي، أن عضوية السويد في الأتحاد الأوربي أمر واقع، ويجب أن يعكس الدستور الوقائع القائمة. روين يشير الى أن تضمين الدستور نصا عن عضوية البلاد في الأتحاد الأوربي سيجعل أنسحاب السويد من الأتحاد صعبا نوعا ما، أذا ما أرادت ذلك في المستقبل لكنه يؤكد أن الواقع دائما ما يختلف عن النصوص الدستورية:

أما التعديل المقترح بشأن وقت الأنتخابات فيتعلق بتقديم موعدها من ثالث يوم أحد من شهر أيلول سبتمبر في كل رابع سنة، الى يوم الأحد الثاني من ذات الشهر. بهدف منح الحكومة الجديدة، التي تعقب الأنتخابات مزيدا من الوقت لوضع مقترح الميزانية للعام المقبل.

وبشأن التصويت على شخص رئيس الوزراء بعد الأنتخابات، فان التعديل القانوني يلزم رئيس الحكومة بالأستقالة إذا لم يحصل على أغلبة برلمانية. أولوف روين ثانية:

وستسهل التعديلات الجديدة، في حال إقرارها، الأنتخاب الشخصي للبرلمان، أذ هي تخفض النسبة المطلوبة لأحتلال مقعد شخصي في البرلمان من ثمانية بالمئة من الأصوات الى خمسة بالمئة. وستسهل التعديلات كذلك أمكانيات أجراء أستفتاءات محلية عامة على المستوى البلدي، وسيكفي لأجراء الإستفتاء مطالبة ثلث أعضاء المجلس البلدي به، وليس أغلبية الأعضاء، كما هو جار حاليا. كما ستجري تلك الأستفتاءات العامة في البلديات والمحافظات أذا ما طالب بها عشرة بالمئة من سكان البلدية أو المحافظة.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة أيضا مزيدا من الدعم لحق الأقليات القومية في البلاد بالأحتفاظ بثقافاتها الخاصة وتطويرها. وكذلك مزيدا من الضمانات فيما يتعلق بعدم التمييز على أساس الوضع الجنسي للأفراد والمجموعات، وميولهم الجنسية.

يذكر ان أي تعديل على الدستور لن يصبح نافذا إلا بعد صدور قرارين بالموافقة عليه من دورتين برلمانيتين، وكان البرلمان في دورته السابقة قد صادق على التعديلات المقترحة في الربيع الماضي، وأقراره في التصويت اليوم يعني أن التعديل سيصبح ساريا أبتداء من أول العام المقبل.

وكان أخر تعديل قد أدخل على الدستور السويدي عام 1974.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".