تقرير من إعداد الإذاعة السويدية

أهم القوانين والتعديلات المقرر العمل بها مع مطلع عام 2011

تغيير موعد يوم الانتخابات البرلمانية، وإقرار تعويضات للوالدين أثناء مرض الأطقال إضافة إلى اعتماد عضوية السويد في الاتحاد الاوروبي ضمن الدستور السويدي ... ثلاثة إجراءات ضمن جملة قوانين وتعديلات سيتم التعامل بها مع مطلع العام المقبل، موجوز عن أهم هذه القوانين والتعديلات في التقرير التالي 

 تقر الحكومة السويدية في كل سنة مجموعة قوانين جديدة أو تعديلات على قوانين سارية، بعد مصادقة البرلمان الركسداغ عليها وبعد مرورها ضمن آلايات معينة، تبدأ عادة كاقتراحات تعرض ويتم تداولها بين لجان مختصة في الوزارات المعنية. الإذاعة السويدية رصدت أهم القوانين والتعديلات الجديدة لهذه السنة 2010 والتي من المفترض أن يتم التعامل معها ابتداء من مطلع العام الجديد.
لعل من أهم التعديلات القانونية التي تشهدها السويد ابتداء من العام المقبل هو إقرارالعضوية السويدية في الاتحاد الأوروبي ضمن دستور البلاد. مما يعطي مزيدا من السلطات للمؤسسات الأوروبية على حساب المؤسسات السويدية المسؤولة عن اتخاذ القرارات مثل البرلمان الركسداغ، الخبير القانوني Olof Ruin يعتبر هذا التعديل تطورا طبيعيا بعد دخول السويد إلى النادي الأوروبي، مضيفا أن الدستور يجب أن يعكس علاقات القوة الفعلية في صنع القرارات.

تغيير موعد يوم الانتخابات البرلمانية هو أيضا من أهم العديلات التي طرأت على الدستور السويدي منذ العام 1974، يوم الانتخابات سيصبح في الأحد الثاني بدل الأحد الثالث، من شهر سبتمبر أيلول كل أربع سنوات،
هذا التغيير سيعطي الحكومة الفائزة وقتا أكثر لإعداد ميزانية الخريف السنوية في عام الانتخابات، التغييرات على قانون نظام الانتخابات ستشمل أيضا تسهيل اختيار أشخاص معينن من القوائم الانتخابية، أو كما يسمى personval ، أضافة إلى تسهيل الاستفتاءات التي تجريها عادة البلديات تزامنا مع الانتخابات العامة. التعديلات على الدستور يمكن أن تجرى قبل أو بعد الانتخابات.
بضع مئات من الكرونات يمكن أن تصل إلى محافظ المتقاعدين زيادة على معاشاتهم في كل شهر، ابتداء من العام المقبل، وعلى الرغم من إقراراعفاءات ضريبية لصالح المتقاعدين، إلا أنهم لم يستفيدوا منها نظرا لأداء الاقتصاد السلبي ونسب النمو الضعيفة في العام الماضي. سلطات المعاشات التقاعدية يبشرون معظم المتقاعدين بالحصول على هذه الزيادات بعد تحسن نسب النمو مؤخرا
تخفيضات ضريبية طالت أيضا أصحاب الشقق أو المنازل المؤجرة بعقد ثاني، andrahandsuthyrning ابتداء من العام المقبل يحق للمالك الآن اقتطاع 18 ألف كرون سنويا بدل 12 ألف، وذلك تشجيعا لعرض المزيد من الشقق والمنازل للإيجار خاصة في المدن التي تواجه أزمة سكن مثل المدن التي تضم جامعات كبيرة.
اعتبارا من العام المقبل سيتم تشديد القوانين المتعلقة بالحصول على القرض الذي يدعى Sms lån والقرض الذي تمنحه شركات بواسطة خدمة الرسائل التلفونية القصيرة إس إم إس، التعديلات الجديدة ستفرض على هذه الشركات إعطاء زبائنها مهلة 14 يوما للعودة عن قرار أخذ القرض، مما يسمح لهم بتغيير رأيهم خلال هذه المدة، شروط منح القروض من نوع sms-lهn أصبحت تنص أيضا على ضرورة أن تقوم الشركة المانحة للقروض باجراء فحص لوضع طالب القرض المادي أي ما يسمى kreditprövning
أنواع عديدة من المطاعم أصبحت الآن تملك الحق بتقديم المشروبات الكحولية لزبائنها، بعد أن دخول قانون جديد حيز التنفيذ يسمح لمطاعم مثل سوشي بار وبارات الأطعمة الباردة، بتقديم المشروبات الكحولية، القانون يستثني مطاعم الوجبات السريعة وبارات الهمبورغر والمقاهي، حيث يبقى منع بيع الكحول ساري المفعول على هذه الأماكن.
تعديلات جديدة طرأت أيضا على طريقة معاينة الأخطاء الطبية التي ترتكب أثناء علاج المرضى، سيصبح من المهم أن ينظر إلى جميع أوجه القصور المحيطة بارتكاب الاخطاء الطبية، وليس فقط بتحميل موظف معين مسؤولية هذه الأخطاء، التبليغ عن المخالفات والأخطاء الطبية سيتم ابتداءا من العام المقبل عند إدارة الخدمات الاجتماعية Socialstyrelsen وليس لدى الجهات المعنية في دائرة الخدمات الطبية كما كان متداولا قبل إقرار التعديلات الجديدة.
قاون جديد ينص على تخصيص تعويضات لأحد الوالدين، في حال الاضطرار إلى البقاء في المنزل وعدم التمكن من الذهاب إلى العمل بسبب رعاية الأطفال، التعويضات التي يطلق عليها "sorgepeng"حددت بمدة أقصاها عشرة أيام.

تعديلات جديدة على قوانين التعامل مع تجاوزات قد تحصل من قبل رجال الشرطة أثناء تأديت عملهم، التحقيقات حول مخالفات من هذا النوع وابتداء من العام المقبل ستجري في وحدة خاصة تابعة لإدارة الشرطة المركزية Rikspolisstyrelsen سابقا كانت هذه التحقيقات تجري في نفس قسم الشرطة حيث وقعت المخالفة.
ابتداء من العام المقبل ستتحمل وزارة الدفاع مسؤليات أكثر عن الأشخاص العاملين خارج الحدود، وعن من يقومون بتنفيذ مهام في مختلف دول العالم. وزراة الدفاع ستولي ايضا اهتمامات أكبر لأقارب هؤلاء الأشخاص، عن طريق تزويدهم مثلا بكل المعلومات التي يطلبونها في حال توفرها.
المكتب المسؤول عن مراقبة الافلام في السويد، سيلغى اعتبارا من مطلع العام الجديد، مكتب المراقبة لم يعد عمليا يراقب شيء من الاعمال السنمائية منذ 15 عاما، في مكان هذا المكتب سيتم إنشاء دائرة جديدة تحت اسم مجلس الإعلام الحكومي  من أهم مهام هذا المجلس تقوية اجراءات حماية الاطفال والمراهقين من تأثيرات الإعلام من خلال ما يشاهدونه من مواد، إضافة إلى الاستمرار بوضع تحديد للعمر المسموح به لمشاهدة الأفلام والأعمال الإعلامية الأخرى.
في العام المقبل يكمل مكتب مراقبة الافلام في السويد عامه المائة، قبل إحالة نهائيا على التقاعد، وإنشاء الدائرة البديلة بوظائف ومهام أخرى.