التنوع العرقي داخل المكاتب الوزارية يعتبر مسألة شرعية

أبرزت دراسة قامت بها جريدة سفينسكا داغبلادت السويدية أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى الهدف الذي كانت تتوخى تحقيقه فيما يخص التنوع العرقي داخل مكاتب الحكومة الوزارية، حيث لا تتعدى نسبة العاملين من أصول أجنبية سوى 10 في المائة، في حين أن 19 في المائة من السكان السويديين هم من خلفيات أجنبية، ولدوا في بلد آخر أو أن كلا الوالدين ولدا خارج السويد. وزير الأندماج إريك أولينهاغ قال للجريدة أن هذا يعتبر مسألة شرعية في سياسة البلاد، وأضاف أنه يتم التخلي عن التنوع العرقي عند غياب الكفاءة العملية، مع العلم أن أكثر من 4000 شخص يعملون الآن داخل المكاتب الحكومية.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".