تشديد القانون وليس شرط الديمقراطية لتصدير السلاح السويدي

 الديمقراطية سوف لاتشكل ايضا شرطا مطلقا لشراء السلاح السويدي. هذا ما ينتظر ان تقره لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي اليوم.في مقابل ذلك تطالب لجنة الشؤون الخارجية الحكومة بتقديم مقترح سن قانون يشدد فيه على مراقبة التصدير الى البلدان غير الديمقراطية. احزاب التحالف الحكومي والاشتراكي الديمقراطي المعارض متفقة على صغية نص يؤكد عل ىتشديد الاجراءات ولا يشترط مسألة الديمقراطية بالنسبة للبلدان التي تشتري الاسلحة السويدية. الحزبان المعارضان البيئة واليسار ممتعضان من هذا الامر. والبرلماني عن اليسار هانس لينده علق بالقول:
ـ "يتعلق الامر في جانب منه عدم وضع الديمقراطية كقاعدة، بل يجري الحديث عن تشديد القانون، ولكن باية طريقة سيتم ذلك؟ والى اي مدى يذهب المرء في تشديد الاجراءات؟ نحن لانعلم بذلك".