الدنمارك تتخذ قرارا باعادة مراقبة حدودها مع المانيا والسويد

اتخذت الحكومة الدانماركية الامس قرارا باعادة مراقبة حدودها مع السويد ومع المانيا، بالاضافة الى تشديد المراقبة على الموانئ الدانماركية، امر ادى الى انتقادات من قبل الحكومة الالمانية.

وطالبت المفوضية الاوروبية الدانمارك بتفسير ماهية هذا القرار، داعية لالغاء مراقبة الحدود فورا. أما وزير الهجرة الدانماركي سورن بيند فقد رأى ان قرار الحكومة ليس اختراقا لقوانين اتفاقية شينغن. اما وزيرالهجرة السويدي توبياس بيلستروم فقد قال ان قرار الدانمارك باعادة فرض مراقبة بين الحدود السويدية والدنماركية هي قضية تقع على طاولة وزارة الاقتصاد السويدية، ولا علاقة لوزارة الهجرة بها.

ويأتي القرار الذي اتخذته الحكومة الدانماركية في وقت حرج خاصة بعد مطالبة كل من رئيس الوزراء الايطالي برلوسكوني بالاضافة الى الرئيس الفرنسي ساركوزي بادخال تعديلات على اتفاقية الشينغن تعطي دول الاتحاد الاوروبي الصلاحية باعادة مراقبة الحدود بصورة مؤقتة في الحالات الاستثنائية، والذي اثاره تدفق اللاجئين الى أوروبا من شمال افريقيا.

يذكر ان المفوضية الاوروبية كانت قد اقترحت خلال الاسبوع الماضي ادخال تعديلات على قوانين شينغن تتوافق مبدئيا مع المطالب الفرنسية والايطالية.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".