دائرة التدقيق المالي تنتقد اجراءات حصول ضحايا الجرائم على التعويضات

يعاني الاشخاص ضحايا الاعتداءات والاعمال الاجرامية من صعوبة بالحصول على قيمة التعويضات عن الضرر التي تكون المحاكم قد اصدرتها. هذا ما اظهره تقرير من هيئة التدقيق المالي المركزي Riksrevisionen تبين فيه ان المعلومات التي يحصل عليها الضحايا عادة ما تكون غير كافية، وبانهم يضطرون لمتابعة القضية بصورة شخصية من اجل تحصيل التعويضات.

وقال يان لاندال من ريكسريفيشونن بانه من غير المعقول ان يقوم الضحايا بمحاولة جني الاموال، بل على الدوائر الرسمية العمل من اجل تسهيل هذه العملية. ورحبت وزيرة العدل بياتريس اسك بالانتقاد ووعدت باتخاذ اجراءات من اجل معالحة المشكلة.