اكثر من الفي مشترك كهرباء يطالب بالتعويض في محكمة الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف لمنطقة نورلاند العليا، اليوم، في دعوى فريدة من نوعها تتعلق فيما اذا كان يحق للمشتركين في الكهرباء البالغ عددهم 300 2 الحصول على تعويضات عن الفترة التي تم فيها انقطاع التيار الكهربائي عنهم. لم يحصل على الاطلاق ان وصلت الى محكمة استئناف هكذا دعوى جماعية تشمل هذا العدد الكبير من المشتكين. هذه القضية ستكون لها اهمية كبيرة، يقول بير ماغنسون الوكيل القانوني لمشتركي الكهرباء ورئيس مكتب وكالة المستهلكين:

" نعم، سيظهر هذا الامر فيما اذا كانت الدعوى الجماعية لها تأثير فعال اولا ليس لها هذا التأثير هنا في السويد".
لقد مضت حتى الآن حوالي تسع سنوات على عدم استطاعة  الشركة الموردة للكهرباء والتي كانت تحمل اسم " كرافت كوموشونن". توصيل الكهرباء الى المشتركين لديها. ومشتركوا الكهرباء في الشركة وهم من مناطق البلاد المختلفة اضطروا، حينها الى توقيع عقود مع شركات موردة اخرى وباسعار اغلى:

" هكذا تحملوا خسارة تساوي الفرق  في الاسعار بين عقدي توريد الكهرباء مع الشركة السابقة والشركة اللاحقة. يقول بير ماغنسون وكيل مشتركي الكهرباء مجيبا ايضا على سؤال حول حجم التعويضات التي يطالب بها المشتركون، بالقول من انها تتراوح مابين 500 كرون و000 10 كرون لكل عضو في هذه المجموعة، ولكن الامر يتعلق ببضعة ملايين كرون.

حجم مبالغ التعويضات ستكون قضية يتم البحث فيها لاحقاً، ومحكمة الاستئناف سوف تبحث اليوم فقط فيما اذا كان اصحاب الدعوى الذين يتجاوزون اللالفين يمتلكون الحق بالتعويض ام لا. الامر الذي وافقت عليه المحكمة الابتدائية في حكمها،  الذي قامت الشركة الموردة السابقة كرافت كوموشونن، والحالية ستيفروللن باستئنافه.
ومحامي شركة ستيفروللن لايرغب بالتعليق على هذا،  ويشير الى وقائع المحكمة الابتدائية. بمعنى  رفض الشركة دفع التعويضات، لانهم لايرون انفسهم مقصرون، ذلك لأن الكهرباء التي اشترتها بغية بيعها الى زبائنها المشتركين ارتفعت اسعارها بصورة كبيرة وغير متوقعة.
بير ماغنسون من وكالة المستهلكين يرى ان القضية سابقة قضائية، حين يتعلق الامر، كما يقولون بانه خرق للاتفاق مع المشتركين، لكنه يرى ايضا بأن القضية يمكن ان تكون لها اهمية في مجالات اخرى، يكون فيها الزبون متضررا بنفس الطريقة:
" مبدأيا، فأن جميع خدمات البيع والشراء التي لم يشر اليها مشرع القانون، حول مايمكن ان يشمله او مالايشمله ، من الممكن ان يكون لهذه الدعوى تأثير حاسم فيها". يقول بير ماغنسون، من وكالة الجمهور لشؤون المستهلكين