أجتماع لبحث قضية الرقابة على الحدود بين بلدان الإتحاد الأوربي

تبحث وزيرة العدل السويدية في أجتماع يعقد غدا مع نظرائها في بلدان الإتحاد الأوربي مقترحا للمفوضية الأوربية يحدد القواعد التي يسمح بموجبها للبلدان الأعضاء بفرض رقابة مؤقتة على حدودها مع البلدان الأخرى الأعضاء في الأتحاد.

القواعد السارية حاليا تسمح لكل بلد أن يقرر الأمر بنفسه، بينما يحدد مقترح المفوضية الفترة التي يسمح فيها لكل بلد بفرض مثل هذه الرقابة بخمسة أيام فقط، تقوم بعدها المفوضية بتقرير حاجة البلد الى مراقبة حدوده مع البلدان الأخرى.

الموقف السويد من هذا الموضوع ليس واضحا بعد، لذلك أجتمعت وزيرة العدل اليوم مع أعضاء لجنة العدل في البرلمان السويدي لمناقشة الموضوع. 

الوزيرة قالت ان الحكومة لم تحدد بعد موقفا من المقترح، ولكنها شخصيا تعتقد أن أمر تأمين الحدود أمر يدخل في أطار القضايا الوطنية، على ان تحمى حرية الحركة، وهذه يمكن ضمانها بطرق شتى.

طرح الأمر على طاولة النقاش وبلورة المفوضية مقترحا بشأنه، يرتبط بإغلاق فرنسا حدودها مع أيطاليا للحيلولة دون تدفق لاجئين من تونس اليها عبر أيطاليا.