الحكومة تريد تعديل قانون الحماية من الارهاب والتجسس

صرحت وزيرة العدل بياتريس اسك بان الحكومة ستقوم بالنظر في اجراءات الحماية من التجسس والارهاب ومختلف الجرائم الاخرى التي قد تهدد امن البلد. وقالت اسك في حديثها مع قسم الاخبار في الاذاعة السويدية ايكوت بان القانون المعمول به حاليا، وعمره 15 عام، لا يناسب الواقع الذي نعيشه اليوم.

ويتركز القانون المعمول به حاليا على الهجمات الحربية، في حين ان اكبر انواع الخطر المعرضة له السويد الان قد يأتي عن الطريق الالكترونية ويصيب انظمة المعلومات في الدوائر الحكومية.

واعطت بياتريس اسك مثالا على امكانية ان يتم شن هجوم الكتروني الى صندوق الضمان الصحي الذي يعتمد بشطل مطلق على اجهزة المعلوماتية في امور تخص التأمين الصحي والتقاعد والبطالة، وقالت ان نتائج هجوم كهذا قد تكون كبيرة جدا في حال وقعت هذه المعلومات في يد الاشخاص الخطأ

واوكلت الحكومة الان الى رئيس الشرطة السابق ستين هيكشر مهمة تحليل ودراسة مختلف الدوائر الحكومية لمعرفة الحاجة الموجودة لديها من اجل تأمين الحماية اللازمة. ويتوقع ان ينتهي من عمله خلال عام ونصف من الان.