قوانين صناعة الطاقة النووية لم تشهد أي تغيير

وافقت الحكومة على برنامج الطاقة النووية بعد ثلاث سنوات من المد والجزر. وهكذا لن يكون هناك أي تعديل قانوني يحظر مباشرة الإعانات الحكومية لصناعة الطاقة النووية، وذلك من خلال إتفاق مجلس الوزراء في إجتماعه الإستثنائي الذي عقد هذا الصباح. وفي هذا الصدد أبدت وزيرة الطاقة آنا كارين هات إرتياحها لعدد من النقاط التي تطرق إليها الإجتماع، وخصوصا النقطة المتعلقة بالإتفاق على أن الطاقة النووية هي مصدر للطاقة بصفة عامة ويجب الإعتناء بها وتحمل تكاليفها، وفي نفس الوقت يجب تحمل المزيد من المسؤولية والإهتمام بالمخاطر المترتبة عن مثل هذه الصناعات".