الحكومة تنوي السماح بالتفتيش اﻟﺠﺴﺪي الروتيني لليافعين

يمكن تفتيش أجساد الأطفال واليافعين الذين يعالجون في مؤسسات الدولة بصورة روتينية من دون أي شبه معينة ومن دون الحاجة للرجوع الى توثيق ذلك في سجلات، هذا مشروع القانو ن الذي ترغب الحكومة بطرحه في خطتها القادمة على غرار قانون السجون. يقول وكيل جمهور الأطفال فريدريك مالمبيري.

حاليا يتم التفتيش الجسدي فقط عند الدخول أو عند الإشتباه بأن اليافع يخفي أشياء غير قانونيهة بحوزته .وهذا ماتريد الحكومة تغييره.

تقدم المراكز الحكومية الخاصة لرعاية اليافعين بعد سن الحادية عشرة ومعظمهم غير مدانون بإرتكاب جرائم ولكن تقدم لهم الرعاية لأسباب اخرى.

مشروع القانون المطروح حاليا للتشاور يتخذ من قانون السجون مثالا ويجعل من الممكن خضوع اليافع للتفتيش الجسدي الروتيني في أي وقت.

ويشمل القانون أيضا تفتيش الغرف الخاصة باليافعين وبدون شرط لوجود شبهة معينة. كما يشمل القانون أولئك المدمنين من البالغين والذين يعيشون تحت الرعاية الإجبارية .