سيتم تشكيل دائرة جديدة للنظر في موضوع منح التعويضات لأولئك الذين تعرضوا إلى إهمال في دور رعاية الأطفال والمؤسسات ما بين 1920 و 1980. وقررت الحكومة اليوم إحالة القضية إلى مجلس الدولة القانوني، بعد التوصل إلى إتفاق من قبل جميع الأطراف في البرلمان، بإستثناء حزب ديمقراطيي السويد. الدوائر الرسمية ستقدر فيما إذا كان الإهمال وسوء الرعاية كبير وجاد لصرف هذا التعويض والذي قدر في 000 250 كرون سويدي حسب أقوال ماريا لارشون وزيرة الأطفال والمسنين.