Foto: Anders Wiklund/Scanpix.

البرلمان السويدي يتخذ قرارا بشأن التنصت والمراقبة

بعد مناقشة في البرلمان السويدي اليوم صوت البرلمان لصالح القانون المثير للجدل حول الاتصالات الالكترونية، من بين هذه الأمور إمكانية الشرطة التنصت على الهواتف وأخذ معلومات من خلال الإنترنت. وإعتبارا من 1 يوليو تموز، يجوز للشرطة أن تطلب معلومات الإشتراك في الانترنت او الهاتف حول شخص معين حتى لو كانت الجريمة من الجرائم الخفيفة التي تعطي حكما بالغرامة فقط. والقرار يعطي أيضا إمكانية المراقبة السرية للإتصالات الإلكترونية بشكل أوسع. وستتخذ القرارات بهذا الشأن ة من قبل المحاكم. ويحق أيضا للمدعي العام أن يتخذ مثل هذه القرارات في ظروف معينة.

 المراقبة من المخابرات والشرطة ومصلحة الجمارك تتم بقرارات يتخذونها بأنفسهم. كما يعطي هذا القرار الشرطة جهات مكافحة الجريمة إتخاذ قرار بالمراقبة حتى في حالات الإشتباهات الغير أكيدة. 

يقف وراء هذا القرار الحزب الإشتراكي الديمقراطي وأحزاب اليمين. وكان هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى المراقبة والتنصت خاصة في حالات الجرائم الكبرى والإستغلال الجنسي على الإنترنت، ولكن كانت هناك أيضا خلافات. وكانت أكثر النقاشات سخونة حول إمكانيات الشرطة في إصطياد الذين يحفظون ملفات من الإنترنت. وحذر ينس هولم من حزب اليسار من أن تغيير القانون هذا يتيح الفرصة لمطاردة المجرمين الصغار: 

- سينتهي الأمر بالشرطة  بمطاردة الذين يحفظون ملفات من الإنترنت وهذا أمر خاطئ يقول ينس هولم من حزب اليسار.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista