الصورة بعدسة: Hasse Holmberg/Scanpix.

مخاطر من تنامي ميل الشركات الى أستخدام الرشاوى إرتباطا بالأزمة الإقتصادية

الأزمة الإقتصادية المتواصلة منذ سنتين جعلت العديد من الشركات في مختلف أرجاء العالم، أكثر أستعداد لتقديم رشاوى من أجل الفوز بصفقات وتحقيق الأرباح. هذا ما توصلت اليه دراسة قام بها مكتب التدقيق المالي إيرنيست ويونغ. هذا في وقت تقوم فيه بريطانيا والولايات المتحدة بتحريات على المستوى الدولي لكشف الشركات التي تقدم الرشاوى.

الشركات السويدية ليست في منأى عن تنامي الميل الى تقديم الرشاوى للفوز بصفقات رابحة. ويخشى أيريك سكوغلوند الخبير في شؤون مكافحة الفساد في مكتب التدقيق إيرنيست ويونغ من أن تتورط أحدى شركات البورصة السويدية في مثل هذه الأعمال، وتتعرض لخطر دفع غرامات بمئات الملايين، الأمر الذي يسدد ضربة مباشرة لأسعار الأسهم في البورصة.

تنامي الميل الى تقديم الرشاوى يتزامن مع تصاعد عمليات ملاحقة تلك الجرائم على الصعيد الدولي، ووضعت في كل من بريطانيا والولايات المتحدة قوانين جديدة بشأن ملاحقة جرائم الرشوة ليس في البلدين المذكورين فقط بل حتى على الصعيد الدولي. وأذا ما حدثت جريمة الرشوة في الصين أو الهند على سبيل المثال فأن القانون الأمريكي والبريطاني يمكن أن يعاقب الشركة التي ترتكبها، أن كانت تمتلك رأسمالا وأن ضئيلا في أي من البلدين.

ويشعر سكوغلوند بالقلق لكون المجموعات الإقتصادية السويدية الكبيرة لا تفرض رقابة كاملة على عمل الشركات الصغيرة التابعة لها، ولا تأخذ بالجدية تصاعد المخاطر التي تتهددها في حال تورط بعضها في مثل تلك الأفعال:

ـ ما زال لدى السويديين شيء من السذاجة، ولم يفهوا بعد تماما أن الأمريكان والبريطانيين وقوانينهم يمكن أن يطالوا المجمعات الإقتصادية السويدية. يقول أيرك سكوغلوند من مكتب التدقيق المالي إيرنيست ويونغ.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".