وكيل الجمهور لشؤون الاطفال فريدريك مالمبري. Foto: Markus Dahlberg / Scanpix.
بعد ان رفضت الشرطة تقديم معلومات

خلاف بين وكيل الجمهور لشؤون الاطفال وشرطة سكونه

وقع خلاف بين وكيل الجمهور لشؤون الاطفال Barnombudsmannen BO وبين شرطة سكونه سببه رفض الشرطة اعطاء معلومات كان بارن اومبودسمانين قد طلبها.

ويقوم وكيل الجمهور لشؤون الاطفال باجراء دراسة حول عدد الاطفال دون سن الـ18 والذين تم احتجازهم من قبل الشرطة العام الماضي وحسب فريدريك مالمبري وكيل شؤون الاطفال فان هذه المعلومات مهمة من اجل معرفة الاسباب التي تقف وراء حجز الاطفال في مراكز الشرطة، خاصة وان اتفاقية حقوق الاطفال الصادرة عن الامم المتحدة تنص على ان سلب حرية الاطفال هو الاجراء الاخير الذي يمكن اتخاذه.

وبالاضافة الى عدد الاطفال الذين تم احتجازهم في السنة الاخيرة، يسعى بارن اومبودسمانين الى معرفة الطريقة التي يعامل بها الاطفال اثناء فترة الحجز ولهذا قام بطلب معلومات من جميع دوائر الشرطة في البلاد.

شرطة سكونه رفضت تقديم هذه المعلومات لان عملية جمعها تستغرق وقتا طويلا كما صرحت، الامر الذي جعل وكيل الجمهور لشؤون الاطفال يطعن بالقرار ويرفع الأمر الى الحكومة السويدية.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".