أولا سبننتر يتعين عليه العودة الى العمل بعد أيام دون أن يضمن مكانا لطفله في دار الحضانة

توجه حكومي لإلزام البلديات بدفع تعويضات للوالدين عن التأخر في أستقبال الأطفال في دور الحضانة

تبحث الحكومة حاليا في ما أذا كانت ستلزم البلديات بدفع تعويضات لأولياء الأمور الذين يضطر أطفالهم الى الأنتظار فترة طويلة قبل الألتحاق بدور الحضانة وذلك لحمل البلديات على توفير أماكن للأطفال في رياض الأطفال التابعة لها في وقت مبكر. وحول ذلك قالت نائبة وزير التعليم نيامكو سابوني:

ـ منطلقي يقوم الى حد بعيد على دعم مطالب العوائل ضد البلديات، وستواجه البلديات صعوبات أن لم تلب المتطلبات القانونية بشأن توفير أماكن لأستقبال الأطفال في در الحضانة، وهي لا تواجه مثل هذه الصعوبات حاليا.

القواعد السارية منذ عام 1995 تلزم البلديات بتوفير مكان للطفل خلال أربعة أشهر من تقديم والدية طلب إلحاقة بالحضانة، وتمنح هيئة التفتيش المدرسي صلاحية إجبار البلديات التي تفشل في القيام بذلك على دفع غرامات للدولة. لكن وبعد مرور عام على دخول هذه القواعد حيز التنفيذ لم تجد أية بلدية من البلديات المعنية نفسها مضطرة الى دفع غرامة.

والهدف من المقترح الحكومي المرتقب هو التحري عن كيفية حمل البلديات على رفع مستوى التزامها بالمتطلبات القانونية، كما يهدف المقترح الى التعرف الى الحجم الحقيقي للمشكلة، لعدم وجود معطيات أحصائية محددة عنها.

أولا سبننر تحدث عن الجهود التي بذلها وعائلته للحصول على مكان لطفله في أحدى دور الحضانة في منطقة أنخيده في ستوكهولم:

ـ بحثنا عن كل ما موجود، ودخلنا في قوائم الأنتظار التابعة للبلدية في خمسة أماكن، كما بحثنا عن كل الخيارات في دور الحضانة الخاصة، وجمعيات الآباء التعاونية، وحتى لدى الأمهات النهاريات. وهذا يمكن أن يمثل نكسة أقتصادية حقيقية بالنسبة لنا. يقول سبننر ويضيف:

ـ أنا بحاجة الى العودة الى العمل في شهر حزيران ـ يونيو، والمكان الذي وعد به طفلنا لدى الحضانة لن يتوفر قبل شهر أب ـ أغسطس، وحينها تكون أموال الأب والأم قد نفدت.

أخر تقرير لمصلحة المدارس عن الموضع أعد قبل ثلاث سنوات، وفيه تعترف 42 بلدية أنها ستفشل في توفير مكان للأطفال في دور الحضانة التابعة لها خلال أربعة أشهر. ومن البلديات التي تجد نيامكو سابوني أنها لم تنجح في حل مشكلة توفير أماكن للأطفال في دور الحضانة في وقت مناسب بلدية يوتيبوري، وتقول نائبة وزير التعليم ان تلك البلدية لا يمكنها مواصلة الشكوى من نقص الأماكن أو من زيادة مفاجئة غير منتظرة في الولادات:

ـ أن البلديات يمكنها حل هذه القضية عبر أعادة وضعها في جدول الأولويات وليس أكثر من ذلك. تقول نائبة وزير التعليم التي تعتقد أن كلا الوالدين يتعين ان يحصلا على تعويض مناسب عن دخلهما المفقود، وان تكون لذلك كلفة محسوسة على البلديات.

أولا سبننر يرى هو الآخر ان التعويضات التي تدفع للوالدين يتعين ان تتناسب مع ما يخسراه من دخل جراء أنقطاعهما عن العمل لوقت أطول مما هو مخطط، لرعاية الطفل الذي لم يحصل على مكان في الحضانة.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".