الحكومة تسترت على معلومات من حق الرأي العام الإطلاع عليها

الحكومة أعطت معلومات مغلوطة عن صفقة مصنع الأسلحة مع السعودية

من المرجح أن يتطرق قسم الأخبار في الإذاعة السويدية (إيكوت) اليوم إلى وثيقة حساسة متعلقة بصفقة مصنع الأسلحة في العربية السعودية. ويتعلق الأمر بمخالفة هذه الوثيقة للدستور السويدي.

وقام مكتب مجلس الحكومة بإعطاء معلومات مغلوطة عن مجريات الصفقة التي كان بصدد إبرامها معهد أبحاث الدفاع السويدي (FOI) مع السعودية لبناء مصنع للأسلحة. فيما ينص الدستور على عدم تمويه الرأي العام وإفادته بالمعلومات الصحيحة، وفقا للقوانين المعمول بها في السويد.

قسم الأخبار في الإذاعة السويدية توصل بمعلومات مفادها أن معهد أبحاث الدفاع السويدي قام بإرسال رسالة إلكترونية لوزارة الدفاع شهر ‏يناير، كانون الثاني‏ سنة 2010، تتضمن معلومات عن الصفقة.

الرسالة والتي تعتبر وثيقة عامة، من المفترض أن يكون قد بعثها لارش هوستبيك أحد المسؤولين في معهد أبحاث الدفاع، وصفت بتوفرها على معلومات شديدة الحساسية بالنسبة للحكومة. لكن هوستبيك قال أنه لا يتذكر إن كان قد أرسل بريدا إلكرتونيا لبير أندرسون أحد موظفي وزارة الدفاع.

بدوره بير أندرسون رفض الحديث عن هذا الموضوع، ورمى بالكرة لقسم الإعلام في الوزارة، والذي بدوره لم يعط أية معلومات في هذا الجانب.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".