1 av 2
صورة هنيريك مونتغومري / سكانبيكس
2 av 2
آنا كينبري باترا، صورة يوان إينغمان / سكانبيكس

المحافظون يتراجعون عن قانون حرية إختيار الخدمات المنزلية ورعاية المسنين

مفاجأة من المحافظين
5:06 min

فاجأ حزب المحافظين باقي الأحزاب المشكلة للحكومة بالتراجع عن إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للإستثمار في قطاع الخدمات المنزلية ورعاية المسنين، وهو التراجع الذي لقي ترحيبا لدى حزب اليسار. ونوقش هذا القرار اليوم الإثنين على صفحة النقاش (ديبات) لجريدة داغنس نوهيتر.

آنا كينبري باترا عن حزب المحافظين قالت "يجب مواصلة العمل كما هو عليه الآن دون تغيير القوانين، ومن الأفضل أن تقوم البلديات بإدارة هذا القطاع، وغير ذلك يعني أن كل بلدية ستتعامل بشكل مختلف عن الأخرى، ولهذا فمن الضروري مناقشة مثل هذه الأمور على مهل لتكون الآراء واضحة دون غموض".

وفي تعليقها عن تراجع المحافظين قالت باترا "لا أعتقد أن النقاش حول هذا الأمر يعد ناجحا، فهناك خطورة تتربص بهذا المجال في حالة دخول الشركات الخاصة. لهذا فمن الأفضل أن يدور النقاش حول كيفية تحسين الرفاه بقدر الإمكان وتحسين نظام الرعاية الإجتماعية بصفة عامة".

يذكر أن نصف البلديات تقريبا إعتمدت قانون حرية إختيار الرعاية في فصل الخريف الماضي، وأصبح من حق كل شخص إختيار دور الرعاية أو الخدمات المنزلية التي يريدها وكذلك الإستعانة بخدمات الشركات الخاصة دون قيود. وكانت الحكومة قد ألزمت البلديات خلال مناقشة آخر ميزانية بإعتماد النظام الجديد وإتباع التشريعات الجديدة في هذا المجال، لكن تم حاليا التراجع عن إلزامية هذا القانون.

قانون حرية إختيار الرعاية وافقت عليه المسيحية الديمقراطية ماريا لارسون وزيرة شؤون الأطفال والمسنين، حيث كانت قد قامت بالتحقيق في هذا النظام الجديد وتوصلت إلى نتائج جعلتها تقتنع بضرورة تطبيقه. غير أن الحكومة تراجعت الآن عنه. لكن هل هذا يعني أن حزب المحافظين الحاكم تجاوز صلاحيات وبرامج الحزب المسيحي الديمقراطي.

وعن مسألة تدخل الحكومة في قرار حسم فيه الحزب المسيحي الديمقراطي قالت باترا "نتحدث اليوم عن الإجراءات التي سنتخذها في مثل هذه القضايا، ومن طبيعة الحال سنقوم بعد ذلك بالوقوف على التحقيق الذي قامت به ماريا لارسون قبل البت في القوانين التي سيتم إتخاذها. ولكي نكون واضحين فبعد مراقبة المحافظين لقطاع الرعاية تبين بالفعل أن أهم عامل فيه هو ضمان سير العمل بشكل جيد، وليس الإهتمام بمن يقوم بإدارة القطاع".

لكن يوران هيغلوند رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي يعتقد أن مسألة الإختيار تعتبر عاملا مهما بالنسبة للمواطنين، وصرح بالقول "كل حزب لديه خياراته الخاصة، وصلاحية الإختيار إما تكون من إختصاص المسنين على سبيل المثال حيث يحق لهم إختيار الخدمات المنزلية التي يريدونها بمحض إرادتهم، أو تدخل ضمن إختصاصات البلديات. لكن في هذه الحالة أساند حرية إختيار المسنين دون غيرهم للخدمات التي يرغبون فيها". غير أن تعليق هيغلوند فيما يخص تراجع المحافظين عرف تحفظا كبيرا وقال أنه لم يتوقع ذلك، وليست لديه معلومات كافية عن الموضوع. وأضاف بالقول "ستكون هناك نقاشات تجمع جميع الأحزاب حول هذا الموضوع".

وعلى عكس المسيحي الديمقراطي، فالتراجع عن قانون حرية إختيار الرعاية قوبل بترحيب كبير من طرف حزب اليسار في شخص رئيسه يوناس خوستيدت حيث صرح بالقول "فرحت كثيرا عند إطلاعي على هذا القرار، فهذا التراجع هو مجرد نتيجة لفشل سياسة الخصخصة التي إعتمدتها الحكومة على مدار سنوات طويلة."

وأضاف خوستيدت بالقول أن هناك ضغوطات مورست على البلديات لخصخصة قطاع رعاية المسنين، لكن لقد أدرك الحزب الحاكم أن ذلك القانون لم يحظى بشعبية كبيرة، وبالتالي لن تكون لديهم الجرأة للإستمرار في سنه. فهم يخشون أن تصبح هذه القضية محط تساؤلات خلال إنتخابات 2014، لأنهم يعرفون أن ناخبيهم أيضا ينتقدون بشدة هذا القانون ويعارضون فكرة إحتكار الشركات الخاصة لأموال الضرائب الموجهة للمدارس ورعاية المسنين.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".