Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/
صورة توماس فينيه اويورد / سكانبكس

القليل يدانون بجرائم خرق قانون المعلومات الشخصية

عدد قليل من الاشخاص الذين يشتبه بقيامهم بخرق قانون المعلومات الشخصية PUL. فمن بين حوالي 200 حالة اشتباه بجريمة خرق، في كل عام، خلال السنوات الست الأخيرة، تحال ثلاث حالات منها فقط الى المحاكم او واحدة الى اصدار عقوبة بحق منفذها. الفكرة وراء قانون المعلومات الشخصية هي حماية خصوصية الفرد، حين يتم التعامل مع المعلومات المرتبطة بشخص ما.

اغلب الدعاوى المرفوعة الى الشرطة اليوم،  فيما يتعلق بقانون المعلومات الشخصية، تتضمن نشر نصوص وصور على شبكة الانترنيت، ينظر على انها تشكل إهانة للشخص الذي تكشف عنه. كأن تكون على سبيل المثال صوراً خلاعية، معلومات حول ارتكاب جناية، وجهة نظر سياسية، أو خلفية اثنية.

ومن الاشكاليات السائدة أن ما يتم الابلاغ عنه كجريمة ضد قانون المعلومات الشخصية عادة ما يكون حول شيء اخر، مثلاً ضد قانون التشهير. كما ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بتطبيق قانون المعلومات الشخصية، عندما تكون المواد المنشورة موجودة في خوادم كومبيوتر خارج البلاد.

المدعي العام يركر اسبلوند علق على الإحصائيات بالقول:

"عند النظر الى أعداد الذين تم رفع دعاوى قضائية بحقهم و الحكم عليهم نجد ان هناك مؤشراً يقول باننا بحاجة الى رفع الوعي أو المعرفة بقانون خرق المعلومات الشخصية."

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".