وزير المالية أندرش بوري، صور ةكلاوديو بريتشياني /سكانبيكس

وزير المالية يسعى لتغيير النظام الضريبي للشركات

لتشديد الرقابة على الشركات المغلقة
4:36 min

تقدم الحكومة يوم الإثنين المقبل ميزانية الربيع، وعلى ضوء ذلك يسعى وزير المالية أندرش بوري تغيير القوانين الضريبية المتعلقة بأصحاب الشركات المساهمة المغلقة (Fåmansbolag) لتجنب إستغلال أصحابها لبعض الثغرات في القانون الحالي.

ولتشديد الرقابة على هذا النوع من الشركات يريد وزير المالية إقتطاع الضرائب من الأرباح وليس من رواتب أصحاب الشركات المغلقة. وكان أندرش بوري وصف تلك الشركات بأنها تدفع ضرائب ضئيلة إذا ما نظرنا للأرباح المحققة. 
وقال بوري "أعتقد أنه أمر مزعج أن نجد بعض الأشخاص يحققون أرباحا طائلة من وراء هذه الشركات، ومن طبيعة الحال فمصدر تلك الأرباح لا يحتاج لتفسير فهي تأتي على حساب تجنب مالكي تلك الشركات للإستقطاع الضريبي بشكل عادي، وأعتقد أنه حان الوقت لمنع التحكم في النظام الضريبي في هذا المجال".

وفي تصريحه لقسم الأخبار في الإذاعة السويدية (إيكوت) الشهر الماضي أكد أندرش بوري على ضرورة تغيير القوانين في مجال إقتطاع الضرائب بصفة عامة. ويوم الإثنين موعد مناقشة ميزانية الربيع سيتم طرح إقتراحات جديدة لإجراء تغييرات على قوانين الخصم الضريبي المتعلقة بشركات المحاصة بشتى أنواعها والتي تتكون من شريكين على الأقل، وذلك وفقا لما جاء في مقال لوزير المالية أندرش بوري ووزيرة التنمية الإقتصادية آني لوف نشر على صفحة النقاش (ديبات) لجريدة داغنس إيندوستري.

أما القوانين الجاري بها العمل الآن في هذا النوع من الشركات فتشوبها بعض الثغرات التي يستغلها المساهم وعوض الحصول على راتب يفضل الحصول على جزء من الأرباح وبهذه الطريقة فهو يتجنب دفع ضرائب معقولة مقابل الأرباح المحققة بموجب القانون. أما أغلب المستفيدين من هذا القانون فهم من المحاسبين والمحامين والشركاء في المقاولات المتوسطة على سبيل المثال.
ولهذا فهناك مساع لسد هذه الثغرات التي تتيح لأصحاب الشركات تنظيم الإقتطاع الضريبي حتى يتماشى مع طموحاتهم في الأرباح. ويعتقد بوري وآني لوف أن المساهمين في الشركات الصغيرة يستغلون هذه الثغرات في القانون لتنظيم الإقتطاع الضريبي بمعايير تتماشى مع طموحاتهم لتحقيق أرباح هائلة، ولهذا يجب سد هذه الثغرات وعدم إتاحة الفرصة للمساهمين الشركاء التلاعب بالضرائب.

ماتس أسارسون رئيس إتحاد الشركات الصغرى في السويد قال أن تغيير القوانين حق مشروع في حالة كشف إستغلال بعض الثغرات من طرف أصحاب الشركات، لكنه لم يلاحظ أية خروقات في هذا الجانب تستدعي تغيير القوانين على الأقل بين صفوف أعضاء إتحاد الشركات الصغرى. ويعتقد أسارسون أن تغيير القوانين يعتبر أمرا بديهيا في حالة كشف تلاعب المساهمين بالضرائب، لكن من المهم أيضا أن يتوفر أصحاب الشركات الصغيرة على نظام إدراي ومعلوماتي جيد بغض النظر عن عدد المساهمين في الشركة.

يذكر أن أندرش بوري وآني لوف إقترحا أيضا التخفيف من التكاليف التي تثقل كاهل العاملين في البحث العلمي وذلك من خلال تخفيض الرسوم الضريبية التي يدفعها أرباب العمل أملا في أن تستطيع السويد المنافسة في مجال العلوم.

الشركات المغلقة

هي شركات مساهمة تتكون من مجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن إثنين يكتتبوا فيها بأسهم قابلة للتداول ولا تطرح على الجمهور بإكتتاب عام، وتقسم أرباحها على عدد معين من المساهمين، ويمكن أن تكون الحصص متساوية أو غير متسواية على شكل أسهم ولكنها لا تقبل مساهمين جدد للإنضمام في رأس المال وتقسيم الأرباح.

 

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".