السلطات السويدية تجني أرباحاً من بيع معلومات شخصية لشركات خاصة

 تجني السلطات السويدية  ملايين الكرونات من بيع معلومات شخصية للشركات الخاصة. يرى كثيرون أن السلطات يجب أن تكون صريحة أكثر بشأن المعلومات التي تعتبرها عامة حول المواطنين. إذ أنه حق من حقوق المواطن أن يشعر بالأمان من أن المعلومات التي سيسلمها للسلطات السويدية لن تباع إلى شركات تستغلها لربح شخصي. لذلك طالب أوهولم هيئة التفتيش المعلوماتية بإجراء تحقيق في الأمر.وليست لجنة المواصلات هي السلطة الوحيدة التي تبيع المعلومات الشخصية لشركات الدعاية والإعلان بل تقوم بنفس العمل مصلحة السكن ومصلحة الضرائب واللجنة المركزية للدعم الدراسة.

وتخضع بعض المعلومات الأساسية الخاصة بالمواطنين السويديين إلى قانون أو مبدأ العمومية. مما يجعل السلطات ملزمة بتسليم معلومات تخص المواطنين إلى شركات خاصة. وفي الوقت نفسه يجب على المواطن أن يقوم بنفسه في التصريح للهيئة المعنية بأنه يرفض الإفصاح عن معلومات خاصة به للشركات الخاصة. هذا واعربت نينا لوندستروم من اللجنة البرلمانية الممثلة لحزب الشعب عن استغرابها من بيع السلطات لمعلومات شخصية لشركات خاصة وأضافت أن اتصالات حصلت عليها من مواطنين يطالبون بمعلومات حول كيفية وقف تسريب المعلومات الخاصة بهم. ويرى شيل أوكه خودين من لجنة المواصلات أن ما تقوم به اللجنة أمر قانوني وليس به أي أمر مريب خاصة أن السلطة تتبع قانون عمومية المعلومات. من ناحيتها اعتبرت نينا لوندستروم إمكانية منع السلطات للمشاركة بالمعلومات الخاصة بالمواطنين بالأمر المستحيل وغير العملي.

وبحسب سيسليا بيريمان من هيئة التفتيش المعلوماتيه فإن المسؤولية حالياً تقع على المواطن. الذي يجب عليه أن يباشر الإتصال بكافة السلطات والهيئات الحكومية ويعلمها شخصياً برغبته في الإمتناع عن مشاركة السلطة بأي معلومات تخصه إلى شركات خاصة. هذا بالإضافة إلى سجل نيكس الذي يتم الإتصال به لمنع الدعاية الموجهة.

يذكر أنه يمكن للمواطن أن يتقدم بطلب إلى صفحة مصلحة الضرائب الإلكترونية حيث يسجل هناك طلباً برغبته بالمحافظة على المعلومات الخاصة به كمعلومات سرية.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".