إنتقادات لمقترح الحكومة بشأن تغيرات في رسوم صندوق تعويض البطالة

تسعى الحكومة الى إلغاء التفاوت بين رسوم صندوق تعويض البطالة، A-Kassa، والتي تختلف من مجال عمل الى آخر. هذا ما جاءت به الحكومة البارحة، خلال تقديمها لمجموعة مقترحات بشأن سوق العمل للشباب. منتقدو الحكومة غير راضون عن أن 2.8 مليون كرون ستكون فاتورة إلغاء  القوانين المخصصة لصندوق تعويض البطالة والتي تنص، بين تفاصيل اخرى، على أن حجم رسوم الصندوق يحدد بحسب حجم البطالة في القطاعات المختلفة.

كما يرى معارضو المقترح الحكومي مشكلة في أن تكلفة التغييرات الجديدة ستستقطع من المبلغ المخصص لتنشيط سوق العمل للشباب، والذي يصل الى الـ 3.1 مليون كرون.

لارش كالمفورش بروفيسور في الإقتصاد، يرى أن سياسة الحكومة فاشلة، كونها هي من أدرجت قانون الرسوم المختلفة لصندوق تعويض البطالة في عام 2007، واليوم تطالب بإلغائها. فبحسب كالمفورش، زيادة الرسوم لبعض القطاعات، أدت الى إنخفاض في أعداد المنتسبين لصندوق تعويض البطالة. هذا وإنخفضت أعداد أعضاء الصندوق لتصل اليوم الى 400 ألف عضو، أقل مما كانت عليه قبل تطبيق القوانين في عام 2007.       

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".