لجنة الامان وحماية الخصوصية الفردية SIN

"سجلات الرومر السرية هي خرق للقانون السويدي"

شرطة المحافظة في سكونه خرقت القانون عندما استحدثت سجلات سرية خاصة باقلية الرومر. هذا ما جاء في قرار لجنة الامان وحماية الخصوصية الفردية SIN الذي صدر اليوم.

اللجنة وجهت انتقادا شديدا للشرطة في سكونه ورأت ان السجلات تخالف القانون السويدي في عدة نقاط، منها انها افتقدت للحدود، وبأن الدوافع لم تكن موجودة لتسجيل جميع من تضمنتهم السجلات. لجنة SIN كتبت ايضا ان العلاقة بين الاشخاص الذين تضمنتهم السجلات والجرائم التي يشتبه بارتكابها لم تكن واضحة، وبان السجلات يمكن تصنيفها على انها "سجلات من الجيد الاحتفاظ بها"، وبان الدافع وراءها ليس وحده التصنيف العرقي، انما ايضا الاشتباه بالجريمة او بصلة القرابة. اللجنة ستقوم الان بالتدقيق في الاجراءات التي يجب على الشرطة اتخاذها بعد صدور هذا القرار.

يذكر ان السجلات، والتي كشف النقاب عنها صحيفة داغنز نيهيتر، تضم اسماء ما يقارب 5 آلاف شخص من الرومر او المقربين الى الرومر، وتشتمل على حوالي الف طفل لا تتخطى اعمارهم 15 عاما. هذه السجلات كانت موجودة ضمن بنك معلومات لدى الشرطة السرية لمكافحة الجريمة في لوند. الشرطة كانت قد صرحت ان الهدف منها هو مكافحة الجريمة، وبانها استحدثت على اثر خلاف كبير بين عائلتين من الرومر في منطقة ستافانزتورب

-------------------------------------------------------------------------------------------

مصلحة التدقيق المعلوماتي Datainspektionen

لجنة الامان وحماية الخصوصية الفردية Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

-------------------------------------------------------------------------------------------