المعارضة تريد اعطاء الدولة سلطة اكبر على على اعمال صيانة السكك الحديدية. صورة ماري هانسون من الاذاعة السويدية في اوريبرو

مطالبة بايكال مهمة صيانة السكك الحديدية الى الدولة

بعد الحوادث الاخيرة التي اصابت القطارات في السويد، من خروج عن المسار الى اعطال وتأخيرات متكررة، تعالت الاصوات المنتقدة منها، وايضا المطالبة باعادة منظومة سكك الحديد الى عهدة الدولة، او على الاقل، ايكال مهمة صيانة السكك الحديدية الى الدولة عوضا عن شركات خاصة. هذا مثلا ما طالبت به ستينا بريستروم عضو اللجنة البرلمانية للسير والمواصلات عن حزب البيئة

ستينا بريستروم اشارت الى دول اخرى، منها انكلترا، كانت قد اتخذت خطوة مماثلة كتلك التي اتخذتها السويد سابقا، اي ايكال مهمة صيانة سكك الحديد الى شركات مقاولة متعددة.
- المحاولة لم تنجح. بل النتيجة كانت وقوع حوادث خطيرة. بعدها اعادت الدولة سيطرتها على اعمال الصيانة، قالت بريستروم

تعديل او تفكيك القوانين والشروط التي تنظم منظومة السكك الحديدية في السويد بدأ منذ ما يقارب 25 عاما، حيث انتقلت الدولة من الجهة التي تدير وتسير كل ما يتعلق بالسكك الحديدية في السويد، الى الجهة التي تكتفي بشراء مختلف المهمات والخدمات المتعلقة بالسكك الحديدية من شركات مقاولة. هذا الامر ساهم بتوسع كبير في هذا القطاع، وادى الى ارتفاع عدد القطارات التي تستخدم شبكة السكك الحديدية في البلاد الى اضعاف ما كانت عليه اوائل الثمانينات. 

وبعد ان كانت المعارضة قد طالبت في العام 2012 باجراء دراسة حول الآثار التي خلفتها عملية تعديل القوانين، وضع المحقق غونار الكسندرسون تقريره الاول الشهر الماضي، وجاء فيه انه من غير الممكن اعادة منظومة سكك الحديد بكاملها الى عهدة الدولة، حيث ان الاتحاد الاوروبي لا يسمح بهذا.

ولكن ما يمكن القيام به، هو اعادة كل ما يتعلق بصيانة شبكة القطارات الى الدولة، مما يعني قيام مصلحة السير والمواصلات ترافيكفيركت بمهمة الصيانة عبر موظفين يعملون لديها، وليس عبر شراء الخدمات من شركات اخرى. بهذا تصبح الدولة هي الجهة المشرفة على صيانة سكك الحديد. غونار الكسندرسون لم يقترح في تقريره اعادة مهمة الصيانة الى الدولة، انما راى ضرورة ان تقوم مصلحة السير والمواصلات بدراسة دقيقة لجميع العقود التي ستبرمها مع الشركات التي ستوكل اليها اعمال الصيانة.

من حزب اليسار، سيف هولما، رأت انه على الدولة استعادة هذه المهمة.
- الجميع بات الان يحمل قناعات متشددة بأن تعديل وتفكيك القوانين هو الطريق الوحيد لجعل الامور تسير بشكل افضل. ولكن ما نراه الان هو ان ذلك ليس صحيحا، تابعت سيف هولما من اليسار.

الاشتراكي الديمقراطي يريد بدوره تقليص عدد المقاولين ضمن سوق صيانة السكك الحديدية، وعبر بالتالي عن انفتاحه على امكانية جعل الدولة مسؤولة عن جزء اكبر من هذه الاعمال. ولكن الحكومة ترفض الفكرة، ووزيرة البنى التحتية كاتارينا آلمساتر-سفارد من المحافظين قالت ان خطوة كهذه تعني انه على الدولة تحمل اعباء مالية تفرضها عليها عملية فسخ العقود المبرمة والسائدة حاليا.

- اود بالحقيقة ان احذر من مقترح ايكال مهمة صيانة السكك الحديدية الى الدولة. هذا الامر سوف يرفع بشدة من حجم التكاليف ولن يسفر عن اية كرونة اضافية لاتمام اعمال الصيانة، قالت وزيرة البنى التحتية كاتارينا آلمساتر-سفارد

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".