منع اتصال مرتكبي العنف بضحاياهم سيشمل دول الاتحاد الاوروبي الاخرى

 سيسري منع اتصال مرتكبي جرائم العنف بضحاياهم، المعمول به في السويد، في جميع بلدان الاتحاد الاوروبي الاخرى. فبعد 11 من يناير العام القادم سيكون بامكان الشخص الذي يتمتع بحماية من اتصال مرتكب العنف به الى المدعى العام والطلب بسريان هذا المنع في عدد من البلدان.

هذا وان اجراء منع الاتصال يأتي لحماية الاشخاص المعرضين الى ملاحقة وتحرش، ويحظر على الشخص الذي يلاحق ويهدد، التواجد بالقرب من مكان سكن او عمل الشخص المعرض. من الجدير بالذكر فأن حوالي 000 4 شخصاً يطلب منع الاتصال سنوياً.