وزيرة العدل بياتريس آسك

مشروع قانون يشدد العقوبات على قرصنة الكومبيوتر

 من سنتين، حاليا، الى ست سنوات عقوبة السجن على من يقوم بعملية اختراق لأنظمة الكومبيوتر، مقترح تقدمت به الحكومة لتعديل القانون الراهن ويهدف الى محاربة الجرائم الالكترونية.

- "يتعلق الامر بالقرصنة على معلومات شديدة الحساسية، معلومات تخص المستشفيات،  ملفات مرضى، على سبيل المثال. وايمكن ان يتعلق ايضا الدخول الى نظام يعرف المرء ، بطريقة اما ويحصل على عواقب خطيرة، ييمكن ان يحطم نظامم دفوعات التقاعد، او شيء آخر"، قالت وزيرة العدل بياتريس آسك للاذاعة السويدية.

وخلال السنوات الاخيرة تعرض العديد من الشركات والمصارف والدوائر الحكومية الى اختراقات لانظمتها الالكترونية، حاول فيها الفاعلون الوصول الى معلومات عن ارقام الحسابات المصرفية والائتمانية، على سبيل المثال. كما استطاع المخترقون الوصول الى معلومات شخصية محمية في انظمة مصلحة الضريبة ومصلحة جباية الاموال. وسيسري العمل بالقانون الجديد ابتداء من الاول من يوليو، تموز هذا العام.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".