وزيرة العدل بياتريس اسك تريد تشريع قانون جديد لمكافحة زواج الاكراه.

الحكومة تريد تشريع قوانبن تجرّم زواج الاكراه في السويد وخارجها

تسعى الحكومة الى تشريع قانون جديد يتعلق بزواج الاكراه وذلك في محاولة لمكافحة الزواج الذي يتم بدون رغبة من احد الطرفين، بالاضافة الى الزواج من الاطفال. المقترح الذي سيرفع قريبا الى المجلس القانوني سيجرم اولياء الامور او الاقرباء الذين يمارسون ضغوطا على الاطفال او الشباب ويدفعونهم للزواج رغما عنهم.

القانون الجديد سيرفع عقوبة جرائم الاكراه غير القانوني المتعلقة بزواج الاكراه من السجن سنتين الى 4 سنوات كحد اقصى. بالاضافة الى هذا، فان القانون الجديد اذا ما تم تبنيه، سيعاقب ايضا عمليات التخطيط لزواج الاكراه، بالاضافة الى تنفيذ هذا النوع من الزواج خارج السويد.

وزيرة العدل بياتريس اسك قالت في حديثها لقسم الاخبار في الاذاعة السويدية
- آمل ان المقترح قانونا ساري المفعول مع حلول الصيف المقبل، ولكن الامر يعتمد بالطبع عن طريقة تعامل مجلس القانون بالاضافة الى البرلمان السويدي. ولكنني اعتقد ان في السويد اجماع كبير على ضرورة اعطاء الجميع حرية اختيار الشريك الذين يريدون قضاء حياتهم معه او معها، تابعت وزيرة العدل في الحكومة البرجوازية بياترس اسك

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".