خدمة جديدة للاطلاع على الاحكام الصادرة بحق الافراد تثير جدلا قانونيا

اصبح بامكان الافراد الاطلاع على الاحكام الجنائية التي ادين بها افراد اخرون وذلك عبر خدمة جديدة على الانترنت تدعى Lexbas. الخدمة اثارت جدلا في الاواسط السويدية لانها تفسح المجال امام الراغبين بالنظر في جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم السويدية وتحميلها الكترونيا لقاء مقابل مادي.

المحامي يوهان اوبري وهو متخصص في القضايا المتعلقة بالامانة الشخصية للافراد رأى ان هذه الخدمة قد تتعارض مع قانون البيانات الشخصية Personuppgiftslagstiftning لانها تجمع البيانات وتسهل عملية البحث عن الافراد عبر استخدام الرقم الشخصي والعنوان.

وهناك مشكلة اخرى
- من غير المسموح نشر هذه المعلومات. توفر المعلومات للجميع لا يعني الحق بنشرها وجعلها علنية كما قال اوبري خاصة وان نشر البيانات قد يعتبر جريمة افتراء.

بدوره قال بونتوس يونغرين، الناطق القانوني لخدمة Lexbas وفي حديثه لوكالة الانباء السويدية ان صلاحيات الشركة تتوافق مع القانون السويدي وبأنها وتماما كأية خدمة اخرى قد تستهلك بطريقة سيئة، وبالتالي فالشركة لا تتحمل مسؤولية ما يقوم به الافراد.

 

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".