صورة كلاوديو بريتشياني / TT

السلطات لا توفر الحماية الكافية للنساء والفتيات المعنفات

طالبت الجمعيات والمنظمات المدنية والحكومية بتوفير حماية أكبر للنساء اللواتي يتعرضن للعنف من طرف شركائهن وأزواجهن السابقين.

وقالت أولغا بيرشون الأمين العام لخفارة حماية النساء والفتيات المعرضات للعنف والتهديد (SKR) أنها تتمنى أن تتغير القوانين الخاصة بحماية النساء والفتيات اللواتي تعرضن لمشاكل مشابهة وأن تصبح مدة حرمان الرجل من الإتصال بالمرأة لمدة طويلة وليس لعام واحد كما تنص التشريعات حالياً. وأضافت بيرشون بالقول "عندما تصدر السلطات حكما بعدم إتصال الجاني بالضحية فهذا يعني حظر الإتصال بشتى أنواعه".

وتقترح أولغا بيرشون أن تُمدد السلطات مدة حظر الإتصال بالشريكة السابقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ويقوم المدعي العام الآن بتقييم وتحديد المدة التي يُمنع فيها الشريك من الإتصال بشريكته السابقة في فترة زمنية أقصاها عام واحد. ويمكن تمديدها سنة أخرى بتقديم الضحية لأدلة تثبت تعرضها لمضايقات وعدم إحترام المعتدي للمدة التي حددها المدعي العام.

لكن هذا القانون لا يقدم الحماية اللازمة للمتضررات في العديد من الحالات، وهو الأمر الذي عانت منه كارين (وهو إسم مستعار لمرأة سويدية) تعرضت للملاحقة والتهديد من طرف صديقها السابق الذي لم يحترم الحكم الصادر ضده. وإستمر في مضايقتها عن طريق المكالمات الهاتفية ويعترض طريقها في الشارع. وبالرغم من كل من هذه الخروقات لم تستفد كارين من التمديد الذي ينص عليه القانون، ولا زالت تعيش الآن في حالة من الذعر والخوف والعزلة على حد تعبيرها.

وفي تعقيبها على الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا قالت المدعي العام في يوتيبوري ماريان ني "إن الحكم يكون مبنياً على عمليات التهديد التي يمكن أن تتلاشى مع الوقت وهو ما يحصل في معظم الحالات. لكن ليس من السهل تطبيق مثل هذه التشريعات، وأعتقد أن القانون في هذا الجانب ينصف الضحية إلى حد كبير ولقد أبدى نجاعته في مختلف القضايا المتعلقة بالتهديد والعنف بعد إنفصال الشركين".

وفي ردها على ماريان ني قالت أولغا بيرشون أن العديد من النساء اللواتي يحتجن للحماية لا تجدنها، وأضافت بالقول "هناك العديد من النساء يقعن من جديد في دوامة التهديد، ومسألة حصولهن على تمديد فترة الحماية مرتبط بتقديم الأدلة وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً وفي بعض الأحيان يصعب تقديم البراهين وفي نفس الوقت تكون مدة القعوبة المفروضة على الشريك قد إنقضت".

وفي هذا الصدد قالت ماريان ني "إن الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا تختلف من منطقة لأخرى في السويد، ولهذا سيقوم مركز التنمية القضائية في يوتيبوري بوضع تشريعات موحدة وواضحة تخضع لها جميع المحاكم في البلاد. الهدف منها تحسين القوانين لتطوير الأحكام المتعلقة بمنع الشريك السابق من الإتصال بشريكته".

وفي إنتظار تعديل القوانين المتعلقة بمثل هذه القضايا عجزت الشابة كارين عن تقديم أدلة تدين صديقها السابق لعدم إحترامه للحكم الصادر ضده، وقالت أن مجهوداتها لم تُجد نفعاً ، وتعتقد أنها تعرضت لمعاملة سيئة من طرف الإدعاء العام والشرطة التي لم تتحرك لإنصافها.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista