على خلفية "سجلات الرومر السرية"

انقسام الأحزاب حول تشديد القانون على الشرطة

على ضوء القضية المشهورة إعلامياً باسم "سجلات الرومر السرية"، انقسمت الأحزاب السويدية حول تعديل القانون السويدي بحيث يسهل تحديد المذنبين من رجال الشرطة.

ولم  تفض التحقيقات التي أجريت عقب التسجيل الغير قانوني للرومر من الشرطة في مالمو إلى محاكمة أي شخص، وذلك لأن عدة أشخاص من الشرطة قاموا بتقاسم المسئولية في القضية.

 أحزاب البيئة واليسار والمسيحي الديموقراطي منفتحة على تشديد القانون، فيما تعارض ذلك أحزاب المحافظين والاشتراكي الديموقراطي والوسط وديموقراطيو السويد، فيما يتردد حزب الشعب بإبداء رأيه في تغيير القانون.