وبالرغم من أن السياسيين وعدوا بمزيد من الأموال لإصلاح شبكة السكك الحديدية التي طالتها انتقادات واسعة، فإن طلبات مصلحة النقل على أعمال الصيانة والتطوير من الشركات المختصة ما تزال منخفضة، الأمر الذي أدى إلى قيام تلك الشركات بإرسال إشعارات تسريح لكثير من عمالها.