Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/

السويد مُتهمة باخفاء انتهاكات حقوق الانسان

وقت النشر fredag 31 oktober 2014 kl 15.17
تظاهرة سابقة في ستوكهولم مناهضة لسجل الرومر. صورة: توماس أونبوري / ت.ت

أتهمت منظمة مراقبة الحقوق المدنية في السويد ما وصفته بتزييف الحقائق من قبل الحكومة السويدية بشأن طريقة معالجتها لبعض قضايا التمييز، مشيرة إلى أن الحكومة وفي تقرير تقدمت للأمم المتحدة عرضت صورة مغايرة لواقع التمييز الحاصل في البلاد ضد الرومر والسامر.

يوان ستاوفر، نائب رئيس منظمة الحقوق المدنية في السويد علق على التقرير قائلاً "اذا ما قرأت التقرير تجد أن وضع حقوق الانسان في السويد جيد جداً. وهناك وصف للوضع وكأننا لا نعاني من شيء. كما ان الفئات الضعيفة، الرومر والسامر، لا تظهر معاناتهم واضحة أيضاً في التقرير".

وفي حديث لصحيفة داغنس نيهتر، عبرت بدورها يوهانا ويستيسون من المنظمة عن اندهاش مماثل من تصرف الحكومة السويدية، بعد أن أرسلت الأخيرة تقريراً يتعلق بحقوق الانسان الى الأمم المتحدة، أدرجت فيه ملاحظاتها بشأن تطوير المجال المذكور على نحو أفضل وذلك بحلول نهاية شهر يناير / كانون الثاني عام 2015.

لكن التقرير ما لبث ان جُوبه بانتقادات قوية من قبل منظمة الحقوق المدنية في السويد، معلنةً أنها ستقدم اليوم تقريرها الخاص الى الأمم المتحدة لكي توضح حقيقة القصور في مجال حقوق الانسان الحاصل في البلاد.

من بين التحديات التي ذكرتها ويستيسون والتي تغاضت الحكومة عن اعطائها مساحة اوسع في تقريرها هي وضع الرومر في البلاد، بخاصة سجل الرومر في شرطة سكونية. والذي يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان، ذلك الانتهاك الذي ظهر إلى العلن في حينها. لكن الحكومة لم تتطرق اليه ولا بكلمة واحدة ضمن تقريرها.

وحسب منظمة الدفاع عن حقوق الانسان فان التقرير تجاهل أيضاً الانتهاكات ضد الرومر في ظل الحكومة السابقة، وانشاء لجنة لمكافحة العنصرية ضدهم. مما دفع يوهانا ويستيسون الى القول "أن السويد بلد يأخذ مجال حقوق الانسان محمل الجد، لكنه من المخيب للآمال أن الحكومة لم تبرز أهمية الأمر ولم تتحدث عن المشاكل الحقيقية الموجودة في البلاد".

يتناول تقرير منظمة الحقوق المدنية في السويد المزمع تقديمه اليوم للأمم المتحدة، التأثير المحدود لتشريعات جرائم الكراهية التي وضعتها الحكومة. ويستيسون تقول "أن الحكومة لم تذكر في تقريرها كم هو من الصعب أن يوجه الاتهام لشخص لارتكابه جريمة كراهية، فمن ضمن الشكاوى، كان قد تم مقاضاة 3 في المئة فقط".

لجنة التمييز العنصري التابعة للامم المتحدة كانت قد وجهت في العام الماضي جملة انتقادات حادة للسويد حول كيفية التعاطي مع السامر في البلاد، بالاضافة الى انتقاد التوسع في قطاع المناجم والذي يشكل تهديداً لنمط معيشتهم. المسألة التي لم تأتي على ذكرها الحكومة في تقريرها المقدم للأمم المتحدة.

من جانبه، وافق رئيس برلمان السامر، هوكان يونسون، منظمة الحقوق المدنية في السويد في انتقادها لتقرير الحكومة. معلناً ان برلمان السامر سيقوم بتقديم تقريره الخاص أيضاً الى الأمم المتحدة. وقال أنهم يشعرون بخيبة أمل حول كيفية التعاطي مع هذه المسألة في الماضي. وأضاف أنه "من الواضح انه ينبغي للمرء أن يسأل السويد والحكومة السويدية عن أجوبة لسياستها المتبعة مع الشعوب الأصلية للبلاد. أنا لا أرى انه لدينا سياسة لشؤون الشعوب الأصلية. ما لدينا هو فقط قانون لتنظيم الأراضي والمياه وقانون لتربية حيوان الرنة. وهنا نريد الاهتمام باجراء تغييرات بشأنها". 

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".