Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/

هيئة التدقيق المالي تفرض شروطا أقسى على قروض الاسكان

وقت النشر onsdag 12 november 2014 kl 15.44
Finansinspektionens Generaldirektör Martin Andersson. Foto: TT
المدير العام لهيئة التدقيق المالي مارتين انديرشون Foto: TT

قررت هيئة التدقيق المالي  Finansinspektionen بالأمس فرض شروط الزامية على البنوك فيما يتعلق بتقسيط المواطنين لقروض الاسكان. الامر الذي لقي استحسان البعض وامتعاض البعض الآخر رغم أنه لم  يكن مفاجئاً، فهيئة التدقيق المالي  تطرقت للأمر منذ اكثر من عام.

اعلن ستيفن انغفيس المدير العام للبنك المركزي  في العام الماضي عن نية الحكومة فرض شروط  الزامية على البنوك وبالتالي اصحاب قروض الاسكان، بتقسيط  نسبة  معينة من قرض الاسكان الاجمالي خلال فترة زمنية محددة، وهي عملية معروفة بـ Amotering ، بعد ان كانت المنازل الحاصلة على قروض للإسكان ملزمة فقط  بدفع الفائدة على القرض شهرياً.

القرار المنتظر جاء بالأمس حيث أعلنت  هيئة التدقيق المالي عن قانون جديد يلزم  اصحاب قروض الاسكان بتسديد 50 بالمائة من اجمالي القرض على مدى 20 عاماً، مقارنة بما عليه الحال اليوم حيث يلزم المقترض بتسديد 30 % من اجمالي القرض على مدى 15 عاماً. وبالرغم من ان الشروط الجديدة المقترحة غير مرحب بها بين بعض فئات المجتمع، خاصة الشباب الا ان هنالك ايضا مؤيدين لقرار هيئة التدقيق المالي.

 نزل التلفزيون السويدي الى الشارع لسماع اراء المواطنين بهذا الشأن فالتقى بروبيرت لافين الحاصل على قرض للإسكان، والذي قال بان  قرار هيئة التدقيق المالي قد يكون سيئاً وجيداً في آن واحد. فهو لا يمانع القيام بتقسيط مبالغ من قرضه لكي لا يتراكم عليه ويصبح غير قادر على تسديد القرض. اما الشق السيئ للموضوع هو ان اصحاب المداخيل المتوسطة قد لا يستطيعون الحصول على قروض بسبب الشروط الجديدة، رغم انهم قد يكونون قادرين على تسديدها بشكل منتظم وبدون مشاكل.

 من المنتظر ان تسري قوانين تقسيط قروض السكن الالزامية بعد ستة اشهر، ولن تشمل الحاصلين على قروض قبل هذا الموعد. المدير العام لهيئة التدقيق المالي مارتين انديرشون حل بالأمس ضيفاً على اكتولت، النشرة المسائية في التلفزيون السويدي حيث شرح إيجابيات القرارات الجديدة الصادرة عن هيئة التدقيق المالي، قائلاً بأن السويد تشهد خلال الـ 15 عاماً الماضية تهافتاً كبيراً من قبل السويديين على أخذ  قروض للإسكان وفي الوقت نفسه لا يقومون بتقسيط نسب كبيرة من اجمالي القروض، الامر الذي تنفرد فيه السويد اذا ما تم المقارنة مع البلدان الاخرى.

 انديرشون يرى تحسناً  في الفترة الاخيرة لكنه قال بأن هيئة التدقيق المالي تريد ضمان  قيام المواطنين بتقسيط  قروض الاسكان بشكل افضل ومنتظم. لكن هذه الخطوة لا تروق للبعض ومنهم دانيل ليليبري المدير الاقتصادي لدى الاتحاد العام لأصحاب الفلل، والذي قال بأن مساوئ قرارات هيئة التدقيق المالي كثيرة. اولا لن يكن بمقدور كل من يريد الحصول على منزل او فيلا فعل ذلك، بسبب تصعيب شروط الحصول على قروض للإسكان، خاصة بالنسبة  للشباب وذوي المداخيل المتدنية والمتوسطة. اما النقطة الثانية التي اشار اليها ليليبري هي أن حصر مقدرة الحصول على قرض للإسكان داخل طبقة اجتماعية معينة سيخفض من اسعار العقارات مما يعني بان الحاصلين على قروض قديمة سيفقدون جزئا من قيمة مساكنهم، مما سيجعلهم يترددون بشأن البيع، الامر الذي سيُحدث ركوداً في سوق العقارات بسبب شحة الشراء والبيع في آن واحد.

 من جهته رد مارتين انديرشون المدير العام لدى هيئة التدقيق المالي بأن قوانين التقسيط الالزامي ستحمي الاقتصاد السويدي والمواطنين من ما تُعرف بفقاعة العقارات، وهو ما شاهدناه في بلدان اخرى مثل الولايات الامريكية المتحدة، التي بدأت فيها الازمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وهي الازمة المالية التي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن  الكساد الكبير سنة 1929 .

 ابتدأت الأزمة أولاً في الولايات المتحدة، ثم امتدت إلى دول العالم خاصة تلك التي يرتبط  اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، والسبب وراء انهيار بنك ليمان براذيرس، الذي تلته انهيارات بنوك اخرى يعود  بالدرجة الاولى الى عدم تسديد قروض الرهن العقاري الممنوحة لأشخاص لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد. الامر الذي أصبح يتكثف في الولايات المتحدة  ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.

وهذا تماماً ما حذر منه مارتين اندرشون الذي قال بأن اقتصاد المنازل العادية والحاصلة على قروض عالية، اول المتضررين في ظل الازمات المالية وهذا ما تريد هيئة التدقيق المالي تفاديه بقوانينها الجديدة.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".