يأتي هذا القرار الذي صدر البارحة كحل لمشكلة الربا والارتفاع الكبير في اسعار المقارنة التي عادة ما يقع ضحيتها عدد من السياح والمسافرين عندما يستخدمون بعض شركات سيارات الاجرة، خاصة وان القانون الحالي يسمح لشركات الاجرة تحديد السعر من دون اية قيود.

يذكر ان القانون الجديد يشمل فقط الشركات التي تضع اسعار مقارنة او ما يعرف بـ jämförpris تفوق 500 كرون.