.
وزير العدل يتطلع إلى منح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لمراقبة إتصالات المشتبه بهم

مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون تجريم السفر لأغراض إرهابية

يناقش مجلس الوزراء السويدي في اجتماعه اليوم مشروع قانون بتجريم السفر للإلتحاق بمنظمات إرهابية خارج البلاد، لتقرر ما أذا كانت ستيحله إلى المجلس القانوني. 

مشروع القانون الذي يفترض أن يبدأ سريانه في مطلع نيسان ـ أبريل المقبل يجرم السفر إلى خارج البلاد لتنفيذ أو تخطيط جرائم إرهابية، ويفرض على مرتكبها حكما بالسجن حده الأقصى سنتين. ويوقع المشروع ذات العقوبة على من يتلقى تدريبا على أعمال إرهابية. أما من يشارك بالفعل في عمل إرهابي فتصل عقوبته إلى 6 سنوات.

 

وفي تصريح للوكالة السويدية للأنباء قال وزير العدل مرغان يوانسون أن هذا القانون بالإضافة إلى إمكانية المراقبة السرية والتنصت على المكالمات الهاتفية، ومراقبة الإتصالات السلكية واللاسلكية ستمكن من كشف الكثير من المخططات والإعمال الجرمية والحيلولة دونها.

 

ويقدر عدد المواطنين السويديين الذين شاركوا في القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بحوالي 300 شخص عاد حوالي 120 منهم إلى السويد.

 

ويهدف مشروع التعديل القانوني إلى التكيف مع قرارات الأمم المتحدة بشأن أيقاع عقوبات بالسجن على الأشخاص والجهات التي تشارك أو تخطط أو تمول أعمالا إرهابية.

 

وتسعى الحكومة إلى تجريم القتال في صفوف المنظمات الإرهابية وهي تعد لدراسة وضع قانون بهذا الشأن ينتظر البدء بها الصيف المقبل.

 

وكانت الحكومة، وعقب إعتداءات باريس قد بحثت مع المعارضة الإجراءات التي يتعين أتخاذها لمواجهة الإرهاب. وبين ما نوقش إمكانية السماح للشرطة بفرض رقابة سرية على الكومبيوترات والألواح الألكترونية من خلال زرع أجهزة فيها لمراقبة ما تتضمنه من معلومات وإتصالات. بما يمنح الشرطة إمكانية مواصلة مراقبة المشتبه بهم حتى عند استخدامهم للمواقع المشفرة كموقع سكايب على سبيل المثال.

 

لكن وزير العدل لم يشأ الحديث عن موعد البدء في الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع.

 

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".