صورة بعدسة لارش بيرشون من وكالة الأنباء السويدية تي تي.
صورة بعدسة لارش بيرشون من وكالة الأنباء السويدية تي تي. صورة: Lars Pehrson/SvD/TT

فرض تقسيط القروض العقارية

1:40 min

قدمت الحكومة اليوم اقتراح قانون جديد للبرلمان يلزم تقسيط القرض العقاري ابتداءً من بداية حزيران / يونيو القادم، وعلى البرلمان الآن اتخاذ قرار حول الاقتراح. ومن المتوقع أن تدعمه الأغلبية.

تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة كتدبير لارتفاع نسبة المديونية في المجتمع السويدي، والتي تتجاوز السبعة بالمئة بمعدل النمو السنوي، مما أرغم البنك المركزي، هيئة الرقابة المالية ومعهد رصد الأوضاع الاقتصادية أن يحذروا من أزمة ديون وفقاعة سكنية، ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد السويدي.

ويشير وزير السوق المالي بير بولوند إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو العودة إلى ثقافة تقسيط سليمة، حيث كان عدد كبير من الناس يختار القروض الخالية من التقسيط، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية في المجتمع.

ويعني هذه الاقتراح إن المقترض يجب أن يدفع على الأقل 2% من قيمة القرض العقاري سنوياً، حتى انخفاض الدين إلى 70% من قيمة المسكن. وعند انخفاض الدين إلى ما بين 50-70% من قيمة العقار يتوجب على المقترض أن يدفع على الأقل 1% من قيمة العقار.

ولكن الحكومة ستقوم باستثناء بعض الحالات الشاقة، كالمرض، الطلاق أو البطالة، وحتى في حال بناء المساكن الجديدة، لعدم إعاقة البناء. 

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista