Foto: Erik Thyselius/Sveriges Radio
عدسة: اريك ثيوليوس / الاذاعة السويدية

قانون الزام البلديات باستقبال وتوطين اللاجئين الجدد يدخل حيز التنفيذ

" اعتقد ان البلديات ستنهض بهذه المهمة"
4:14 min

ابتداءا من اليوم الأول من آذار مارس، يجري العمل بالقانون الجديد الذي يلزم البلديات باستقبال اللاجئين الجدد الذين حصلوا على الإقامة في البلاد، وتأمين مساكن لهم. غير انه ومنذ الآن بدأت أصوات تعلو في بعض البلديات حول صعوبة تلبية شروط القانون.

 رئيس القسم البلدي في ناكا ماتس غاريداو، عن حزب المحافظين، لا يعتقد بأن بلديته تستطيع استقبال لاجئين جدد، حسبما تريد الحكومة، خلال العام الحالي 2016، حتى وان كان الطموح لذلك موجود، كما يقول، مشيرا الى "ان من السذاجة ان تعتقد الحكومة بانها بمجرد تشريع قانون تحل المشكلة، ان الامر يتعلق بأزمة السكن".

 القانون الجديد، الذي اقترحته الحكومة ووافق عليه تحالف الأحزاب اليمينية المعارضة يلزم، جميع البلديات السويدية باستقبال اللاجئين الجدد تم منحهم الإقامة، وتامين مساكن لهم. والهدف هو تحسين إمكانية دخولهم المجتمع ومن ثم سوق العمل بأسرع ما يمكن.

عدد اللاجئين الذين سوف يوزعون خلال العام على البلديات 700 21 كما ان هناك حوالي 000 34 شخصاً استطاعوا، او في طريقهم الى تأمين سكن لهم في البلديات بطرق شخصية. والبلديات التي تضم هؤلاء، وعددها عشرون بلدية، وقد استقبلت اعدادا من اللاجئين الذين استطاعوا تأمين مساكن لهم، سوف تستثنى من استقبال لاجئين جدد خلال العام الحالي، ومن هذه سودرتاليا واسترا يوينغه. هذا فيما يعتبر عدد اللاجئين الذين سيتم توزيعهم على البلديات هذا العام اقل مما كان عليه في العام الماضي.

 اذا ما اقدمت جميع المحافظات، ماعدا ستوكهولم، استريوتالاند وسكونه، بتخفيض اعداد اللاجئين الذين تستقبلهم فسوف تؤجل عملية الاستقبال حتى الخريف، اذ يتم حينها اصدار قرارات جديدة فيما يتعلق بتوزيع اللاجئين على المحافظات. وحسب توشتين فوش، منسق الهجرة في مجلس محافظة نوربوتن، "سيتم ابتداءاً من العام القادم زيادة اعداد المحافظات والبلديات".

القانون الذي يصبح ساري المفعول ابتداءا من اليوم لا يشمل اللاجئين دون الثامنة عشرة الذين يأتون دون ذويهم. وتوزيع اللاجئين على البلديات يعتمد على سعة البلدية، وطبيعة سوق العمل فيها، وعلى اعداد اللاجئين الذين استقبلتهم سابقاً. ووفق القانون الجديد سوف تأخذ مصلحة الهجرة مسؤولية توزيع اللاجئين على المحافظات كاملة، بما فيها مهمة تأمين المساكن لهم، والتي كانت حتى الامس من مهام مكتب العمل.

 من جانبها، وردا على الأصوات المتذمرة تقول ايلفا يوهانسون عن الاشتراكي الديمقراطي، وهي الوزيرة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، بانها تتفهم الصعوبات التي تواجهها البلديات في هذا السياق، لكنها تعتقد بإمكانيات البلديات في تلبية الشروط التي يتضمنها القانون، الذي لا ينص على اتخاذ إجراءات عقابية:

 "دعنا لا نأخذ   موقف بشكل مسبق. اعتقد ان هذا القانون سيصبح فعالا، وانا أرى الآن بأن البلديات تقوم ببذل الجهود، بهدف استقبال لاجئين جدد. انا لست قلقة من عدم نهوض البلديات بهذه المهمة، واذا ما تم ذلك فسنأتي على مسألة العقوبات، ولكني لا اعتقد اننا سنصل الى ذلك". تقول الوزيرة.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".