الصورة من وكالة الأنباء السويدية TT لمجموعة من اللاجئين وصلت إلى ستوكهولم
صورة: John Alexander Sahlin/TT
داعية إلى وقفه

رابطة الأكاديميين السويديين: قانون اللجوء الجديد يتعارض مع حقوق الأنسان

"المقترح يتعارض مع لائحة حقوق الأنسان ومعاهدة حقوق الطفل"
2:52 min

وصفت أورسولا بيريه مديرة السياسة الإجتماعية في إتحاد الأكاديميين مقترح السياسة الحكومية في مجال اللجوء والذي من المرتقب ان يدخل حيز التنفيذ نهاية أيار مايو المقبل بانه يتعارض مع ما تعلن عنه من توجه لتقليص اللجوء وتحسين الإندماج:

 

ـ نحن نعتقد انه مقترح بالغ السوء. أننا نخشى ان يؤدي إلى تغيير صورة السويد كبلد منفتح يحترم حقوق الأنسان في طلب اللجوء، ويوفر للاجئين عند وصولهم أمكانيات مناسبة لترسيخ أنفسهم في المجتمع السويدي والإندماج فيه.

الجانب الأساسي في سياسة اللجوء بعد التعديلات هو أعتماد الإقامات المؤقتة للاجئين، وتقليص أمكانيات جمع شمل اللاجيء بباقي أفراد عائلته. ولن تمنح الأقامة الدائمة للاجيء إلا في حال حصول على عمل ثابت في البلاد. وسيستمر العمل بالتعديلات المؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. وإعتمادا على كل الخبرات والدراسات السابقة ترى أورسولا بيريه أن المقترح يتعارض مع الأهداف التي أعلن بانه يرمي للوصول إليها وهي تحسين الإندماج:

وفي شرحها لذلك قالت أنه أمام خيار أن يحصل اللاجيء على إقامة دائمة عبر الحصول على عمل ثابت، وهو خيار يمكن من جمع الشمل مع العائلة، فان اللاجيء سيهمل خيار الآخر وهو خيار إكمال التعليم وتطوير الإمكانيات والقدرات.

أورسولا بيرية تعتقد ان الذعر من أزمة اللجوء هو ما حمل السياسيين على أعداد مقترح غير متماسك، مبدية أستغرابها من مرور المقترح عبر المجلس القانوني كونه لا يتوافق مع لائحة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان، مؤكدة ضرورة عدم إقراره.

على علاقة بالموضوع

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".