Kvinna i telefon. Foto Fredrik Sandberg/TT
صورة: Fredrik Sandberg/TT

توزيع حصص عضوية مجالس إدارات الشركات بين الجنسين

طالبت الحكومة اليوم بسن قانون جديد يلزم الشركات بتعين على الأقل 40 % من النساء في مجالس إدارات الشركات.

 تريد الحكومة فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالقانون تتراوح بين 250 ألف و5 ملاين كرون، وأن يتم فرض تلك الغرامات في عام 2019، رغم أنه من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال العام القادم.

المقترح القانوني كان منتظراً، فعند استلام الحكومة الحالية للحكم بعد انتخابات 2014، صرح وزير التجارة ميكائيل دمبري بأنه في حال لم تصل نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الى 40 %، سيتم سن قانون يلزمهم بذلك.  

يثير موضوع توزيع الحصص في العديد من القطاعات الجدل في المجتمع السويدي، حيث يرى المناهضين لتوزيع الحصص بأن تعين الموظفين أو أعضاء مجالس الإدارات يجب أن يستند على كفاءة الشخص وليس هويته الجنسية أو العرقية.

 

    

 

 

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".