إرهابيو داعش.

عدة سلطات تشك في مقترح قانون جديد لمكافحة الإرهاب

المقترح قد يعيق العمل الاستخباراتي لجهاز الأمن
1:53 min

القوانين المقترحة قد تصعب عمل جهاز الأمن للحصول على معلومات استخباراتية حول الإرهاب.

دخل منذ الأول من أبريل- نيسان هذا العام قانون جديد حيز التنفيذ، يقضي بتجريم السفر لخارج البلاد لارتكاب أعمال إرهابية. وتقترح الحكومة الآن قانوناً جديداً يحاكم بموجبه من يشارك في الصراعات العسكرية لصالح منظمة إرهابية، حتى لو لم يحمل السلاح بنفسه. على سبيل المثال، تريد الحكومة محاكمة من يقوم بأعمال الصيانة، المواصلات، تحضير الطعام أو أي وسيلة أخرى من وسائل تقديم المساعدات للمنظمات الإرهابية.

الهدف من هذا المقترح هو منع الدعم الذي تتلقاه المنظمات الإرهابية، فحسب إحصائيات جهاز الأمن سيبو، سافر خلال السنوات الأخيرة حوالي 300 شخص من السويد للانضمام لجماعات إسلامية متطرفة خارج البلاد.

سبق وعبرت سلطة الادعاء العام عن دعمها للمقترح، وأدلى جهاز الأمن، سيبو، بموقفه اليوم. جهاز الأمن يشير إلى إن المقترح قد يكون له تأثير رادع ورمزي، يدين الدعم في جميع أشكالها للجماعات الإرهابية. لكن من جهة أخرى، قد يكون إثبات التورط في هكذا أعمال صعباً. كما سيؤدي الأمر إلى فتح ملفات تحقيق بشأن الأشخاص العائدين من الجماعات الإرهابية، مما سيوقف الحق القانوني لجهاز الأمن أن تدبر معلومات استخباراتية عنهم، في حال وجود خطورة ارتكابهم جرائم إرهابية في السويد.

علاوة عن جهاز الأمن، يرى العديد من السلطات والدوائر الأخرى جوانب سلبية من المقترح، من بينها جامعة أوبسالا، كلية الدفاع والعديد من المحاكم، التي تشير إلى الصعوبات القضائية في إثبات ارتكاب هذه الجرائم وفقاً للقوانين والتشريعات السويدية الراهنة.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".