وزير الدخلية أنديش إيغيمان.
صورة: Christine Olsson/TT

وزير الداخلية إيغيمان: يجب إعادة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب السويدية

رئيسة الادعاء العام: واجب الإثبات يصعب إدانة من ينضم لجماعات إرهابية
2:38 min

القانون الجديد ضد السفر لدواعٍ إرهابية، وفي أول امتحان قانوني له، يثير الجدل بالنسبة للادعاء العام ووزاة الداخلية.

برأت اليوم محكمة سفيا الاستئنافية رجلاً في 25 من العمر من تهمة السفر بدواعٍ إرهابية، بعدما قامت محكمة آتوندا الابتدائية بتبرأته أيضاً في منتصف الصيف الماضي.

وتعتبر هذه القضية أول امتحان للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان أبريل الماضي، على مستوى محاكم الاستئناف. ويثير القانون وتفسيره جدلاً قانونياً. فقد كانت الشبهات تنص على محاولة السفر للانضمام لجبهة النصرة المصنفة كتنظيم إرهابي. المحكمة أقرت بأن الأدلة تشير إلى إن الرجل حقاً كان في طريقه للالتحاق بجبهة النصرة للقتال في صفوفها، لكن الادعاء العام والقضاة لم يستطيعوا التقدم بأدلة تثبت بصفة قاطعة إن الرجل كان ينوي ارتكاب جرائم إرهابية.

رئيسة الادعاء العام أغنيتا هيلدينغ كفارنستروم قالت لراديو السويد في تعليق على الموضوع، إن الشرط الذي وضعه القضاة بأن يتم إثبات ما يريد الشخص فعله في المكان الذي يريد السفر إليه بشكل تام، أمر صعب جداً، إلا إذا اعترف الشخص المشتبه به بنفسه عما كان يعزم فعله. إنه من الصعب تفسير القانون بحيث أن يتم إدانة المشتبهين، حسب تعبيرها.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال وزير الداخلية أندرش إيغيمان لراديو السويد أن الحكومة ستعيد النظر في القانون.

"الحكم ببراءة المشتبه به يجبرنا أن نعيد النظر في قانون العقوبات السويدي، وأن ندقق في القوانين على نطاق واسع. يجب أن نصقل قانون الإرهاب السويدي لكي يصبح تفسيره أوضح مما هو عليه اليوم. القانون المعمول به اليوم تم صياغة أجزاءه منذ وقت طويل في مراحل مختلفة، ويجب توحيد القانون بحيث أن يصبح واضحاً. لا أستبعد أبداً أن نتبع دول الجوار مثل النروج، الدنمارك وألمانيا للوصول إلى قوانين عادلة وفي الوقت نفسه فعالة في مكافحة الإرهاب."

على علاقة بالموضوع

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".