منع السياسيين المستقيلين من استلام وظائف في عالم المال والتجارة

1:51 min

يلقى مقترح سن قانون ما يعرف بالحجر على السياسيين الكثير من الدعم بين السياسيين السويديين.

 المقترح القانوني ينص على ألا يسمح للوزراء وسكرتاريي الدولة الذين ينتهون من العمل السياسي، تسلم مناصب في القطاع المالي وقطاعي الصناعة والتجارة، قبل مرور عام على تركهم للعمل السياسي. وذلك لتجنب وقوع تضارب في المصالح.

نحن نرحب بالتعديل القانوني، ونتطلع الى أن تعود الحكومة الينا بعد ان تحصل على تقييم المقترح من المراجع المعنية. لكي نناقش تفاصيل القانون، قال اندرياس نورلين، عضو في البرلمان عن حزب المحافظين ورئيس اللجنة الدستورية في البرلمان.

 دخول السياسيين المستقيلين من العمل السياسي سوق المال والتجارة، عادة ما يكون مادة دسمة للمناقشة. حصل ذلك على سبيل المثال عندما استقال وزير الصناعة والتجارة الأسبق بيورن روسينغرين، وإستلامه لمنصب مستشار لدى شركة شينيفيك للاستثمار.

 السويد واحدة من البلدان التي تفتقد لقانون الحجر المؤقت على السياسيين. لكن في شهر كانون ثاني-يناير اقترحت الحكومة إنشاء هيئة حكومية يُقدم اليها السياسيين المستقلين، كشفاً حول طبيعة عملهم الجديد بعد الاستقالة.

 دور الهيئة هو التحقيق فيما إذا العمل الجديد ينجم عنه تضارب في المصالح. في تلك الحالة يُمنع السياسي من مزاولة ذلك العمل خلال العام الأول بعد الاستقالة من العمل السياسي.