Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
مورجان يوهانسون وزير العدل والداخلية صورة: Emil Langvad/TT
‏استمع‎
(3:32 min)

الحكومة تقترح حظر شراء الجنس في الخارج

وقت النشر torsdag 7 december 2017 kl 11.15

تستمر الحكومة بخططها المثيرة للجدل بجعل من يقدمون على شراء الجنس خارج البلاد عرضة للعقاب، واليوم، أُرسل مشروع المقترح إلى المجلس التشريعي.

وزير العدل مورغان يوهانسون يريد إدخال التشريع الجديد مع حلول الأول من يوليو تموز من العام المقبل.

لطالما كان ايقاف هذا الاتجار بالبشر، ونتحدث في الواقع عن تجارة البشر بغرض الجنس، إحدى أهم أولوياتنا. كما آنه وعد انتخابي، الشيء الذي دفعنا به بالفعل من المعارضة، ونحن نقدمه الآن، يقول مورغان يوهانسون.

وبصفتها البلد الأول في العالم الذي وضع، منذ ما يقرب من 20 عاما، قانونا يجرم شراء الخدمات الجنسية، تسعى الحكومة الآن لاتخاذ خطوة أخرى وجعل المواطنين السويديين الذين يقدمون على شراء الجنس أو محاولة شراءه خارج البلاد عرضة للعقاب.

إنها جريمة غير مقبولة بغض النظر عن مكان حدوثها، هكذا جاء في تقرير الإحالة الى المجلس التشريعي اليوم. ويرى وزير العدل مورغان يوهانسون أن توسيع الحظر سيكون له أثر رادع.

- ببساطة شديدة، من الخطأ شراء الجنس، ومن يفعل ذلك فإنه يساهم في التجارة العالمية الواسعة بالنساء والأطفال، يقول مورغان يوهانسون.

لكن الاعتراضات على تجريم شراء الجنس في الخارج، كبيرة، وكما أورد قسم الأخبار إيكوت في وقت سابق. فإنه بالإضافة إلى المحققين الحكوميين الرافضين للمقترح، ثمة عدد من الأطراف الهامة لا تتفق مع الأمر.

والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه في معظم البلدان الأخرى لا يٌحظر شراء الجنس من قبل أشخاص بالغين، مما يعني انعدام التوافق الدولي بشأنه.

لكن مورغان يوهانسون يرفض الاعتراضات

من أجل التوصل إلى توافق دولي في الآراء، يجب أن تتغير المسائل على الصعيد الدولي، وأحيانا يجب على البلدان أن تمضي قدما بمفردها، يقول وزير العدل والداخلية.

من ناحية أخرى، تتفق الحكومة مع المنتقدين بشأن صعوبة تحقيق الشرطة السويدية في حالات الاشتباه بشراء الجنس التي تقع خارج البلاد.

ولكن الأمر ليس بالمستحيل، وفقاً لوزير العدل

- كانت هناك حالتان في النرويج، حيث حوكم بالفعل أشخاص بتهمة شرائهم الجنس في الخارج، يقول مورجان يوهانسون.

من الناحية السياسية، المسألة مثيرة للجدل إلى حد كبير أيضاً. وقد دفع حزب اليسار منذ فترة طويلة بمسألة المعاقبة على شراء الجنس خارج البلاد. ولكن الحكومة بحاجة إلى دعم من حزب آخر في البرلمان من أجل تمرير المقترح.  لكن المحافظون وحزب الوسط وحزب الليبراليين وديمقراطيو السويد يرفضون مثل هذا الحظر، في حين ينفتح حزب المسيحي الديمقراطي بشأن مسألة تأييد المقترح.

وتقترح الحكومة اليوم تشديد العقوبات على شراء الأفعال الجنسية من الأطفال. برفع عقوبة السجن القصوى من سنتين إلى أربع سنوات -كما تقترح رفع العقوبة الدنيا من الغرامة إلى السجن.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".