• دون سبب جنائي

    كشف قسم الأخبار في إذاعتنا ـ أيكوت ـ عن أن الشرطة السويدية قد بدأت ومنذ نحو عام بتنظيم سجل للمتسولين الرومر في السويد، دون أن يتعلق الأمر بارتكاب أحد منهم لجريمة.

  • رفضت الدولة الممثلة بالنيابة العامة مطالبة 11 شخصاً من أقلية الرومر الذين وجدت اسمائهم على لائحة شرطة سكونه غير القانونية، بالحصول على تعويض. حيث يرى اصحاب القضية بأن وجود اسمائهم على اللائحة كان فقط بسبب انتمائهم العرقي، بينما النيابة العامة ترى بأن هذا الامر غير مثبت، ولذلك اختارت الدخول في عملية قضائية للبت في القضية.

  • قدم رئيس جهاز الشرطة السويدية، دان إيلياسون، اعتذارا نشر في صحيفة الداغنس نيهتر اليوم، يقول فيه "عذرا لقد ارتكبنا خطئا"، وهو يقصد بذلك فضيحة سجلّ الرومر السري، ويعد بتحسين أداء الشرطة كي لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المستقبل، وبحسب دان إيلياسون فإن جهاز الشرطة سيقوم بتخصيص مجموعات عمل لمراجعة البيانات والاجراءات التي تقوم بها الشرطة فيما يتعلق بالقضايا والمعلومات الحساسة، ويأمل في عدم تكرار ممارسات غير قانونية مماثلة في سجلات الشرطة.

  • توماس هامارباري رئيس لجنة مكافحة معاداة الروم / صورة أولا فيستيرباري TT
    لجنة مكافحة معاداة الرومر

    أظهرت أولى تقارير لجنة مكافحة معاداة الرومر، التي أُنشأت حديثاً، أن أقلية الرومر لا زالت عرضة للعنصرية في الحياة اليومية. وفي لقاء أجراه قسم الرومَني شِيب في راديو السويد مع توماس هامارباري، أبدى هذا الأخير أسفه لوضعية هذه الأقلية في السويد، وقال أن هناك هاجس سائد بين العديد من الرومر لإخفاء إنتمائهم وهويتهم، وهذه إشارة واضحة على تعرضهم للعنصرية في المجتمع السويدي، ويجب أن يُؤخذ ذلك على محل الجد".

  •  قدم مجلس الأمن وحماية الخصوصية SIN  بلاغاً ضد شرطة  كل من  فيسترا وأوستير يوتلاند، بسبب إنتهاكها لقانون بيانات الشرطة وتسجيل معلومات شخصية حساسة من دون سبب. إذ قامت الشرطة هذه المرة بتسجيل شخص سويدي في قوائمها فقط لأنه إعتنق الإسلام، ليست له نشاطات إجرامية، أو غيرقانونية.

  • على خلفية سجلات شرطة سكونه عن الرومر

    بعد كشف النقاب عن أن شرطة سكونه قد أحتفظت بسجلات خاصة عن الآف من المواطنين السويديين الذين ينتمون إلى أقلية الرومر دون أن يرتكبوا فعلا إجراميا يوجب إدراجهم في سجلات، أكدت اللجنة المختصة بالنظر في قضايا السرية والخصوصية الفردية التي تعرف إختصارا بـ SIN أكدت، أواخر العام الماضي، أن ما قامت به الشرطة ليس قانونيا. دون أن يترتب على تقييمها هذا أي إجراء أو تدبير لمعالجة تجاوز القانون من قبل الشرطة. اليوم وعلى أعتاب الإنتخابات المقبلة يعلن قادة العديد من الأحزاب الممثلة حاليا في البرلمان أستعدادهم لتشديد القانون بما يسهل من تحميل السلطات المختلفة مسؤوليتها في حال أنتهاكها للقانون. المتحددثة الرسمية المناوبة باسم حزب البيئة أوسا رومسون قالت:

  • على خلفية "سجلات الرومر السرية"

    على ضوء القضية المشهورة إعلامياً باسم "سجلات الرومر السرية"، انقسمت الأحزاب السويدية حول تعديل القانون السويدي بحيث يسهل تحديد المذنبين من رجال الشرطة.

  • شرطة سكونه:
    سجلات الرومر السرية.

    طالب وكيل الجمهور للعدل شرطة سوكنه بكشف المسؤولين الرئيسيين وراء سجلات الرومر السرية، حيث تبين أن هناك عدداً من موظفي رجال الشرطة كانوا وراء هذه السجلات .

  • الصورة بعدسة: Fredrik Sandberg/TT
    سجلات شرطة سكونه السرية
    ما يقارب 5 آلاف شخص ضمن السجلات.

    سيحصل الأشخاص الذين أدرجت أسمائهم في السجلات الخاصة لشرطة سكونه وأغلبهم من أقلية الرومر على تعويض من الدولة عن هذا الفعل غير القانوني من جانب الشرطة، وبموجب قرار من النائب العام سيعوض كل شخص من الخمسة الآف الذين وردت أسمائهم في السجل بمبلغ يتراوح ما بين 4 الآف و5 الآف كرون.

  • سجلات الرومر السرية

    سترفع لجنة الآمان وحماية الخصوصية الشخصية SIN اليوم الى هئية الادعاء العام JK ما يزيد عن 50 طلبا للحصول على تعويضات مالية لاشخاص ادرجت اسمائهم في السجلات غير القانونية والتي احتفظت بها سريا شرطة المحافظة في سكونة. يأتي هذا بعد ان تقدّم ما يقارب 400 سويدي بطلبات الى لجنة الآمان والحماية الشخصية بهدف الاطلاع عما اذا كانت اسماؤهم موجودة ضمن هذه السجلات السرية.

  • نقلت شرطة سكوني بيانات لمجموعة من أقلية الرومر من السجل الذي خلق ضجة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية إلى سجل جديد، وفقا لما أوردته صحيفة داغنس نوهيتر السويدية، لكن محتوياته تبقى محاطة بسرية كبيرة. 

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista